افزایش «جرایم سازمان‌یافته» از سوی حوثی‌ها در شهر إب
تیم میدانی شبکه‌ی یمنی حقوق و آزادی‌ها مواردی از ربایش، ناپدیدسازی قهری، یورش به منازل و تأسیس زندان‌های مخفی را در شهر إب ثبت کرده است. این سازمان این موارد را «جرایم سازمان‌یافته» خواند و خواهان واکنش فوری بین‌المللی شد.
یمن — شبکه‌ی یمنی حقوق و آزادی‌ها در گزارشی اعلام کرده است که نقض حقوق از سوی حوثی‌ها در شهر إب، واقع در مرکز یمن، طی ماه‌های اخیر به‌طور نگران‌کننده و خطرناکی افزایش یافته و ده‌ها مورد نقض علیه غیرنظامیان ثبت شده است.
این سازمان حقوق بشری یمنی خواستار آزادی فوری همه‌ی ربوده‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری شده است که توسط حوثی‌ها دستگیر شده‌اند. همچنین تأکید کرده که عاملان این اقدامات باید به‌ویژه پس از تشدید کارزار سازمان‌یافته‌ای که هدف آن ایجاد رعب و سکوت افکار عمومی است، مجازات شوند.
طبق گزارش شبکه‌ی یمنی حقوق و آزادی‌ها که روز سه‌شنبه ۲۲ ژوئیه منتشر شد، تیم میدانی این سازمان مواردی از ربایش، ناپدیدسازی قهری، یورش به منازل و تأسیس زندان‌های مخفی را ثبت کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که از اول مارس تا ۲۰ ژوئیه، ۸۳ غیرنظامی ربوده شده‌اند؛ از جمله ۹ مورد ناپدیدسازی قهری، ۲۲ مربی آموزشی، ۱۲ دانش‌آموز، ۳ کودک، ۱۴ فروشنده سیار، ۴ بازرگان، ۶ خطیب و واعظ، ۵ چهره‌ی اجتماعی و ۱۷ پزشک، دانشگاهی، وکیل و کارمند دولت.
نقض حقوق سازمان‌یافته و نبود نظارت
گزارش اشاره می‌کند که حوثی‌ها ۳۴۲ بار به خانه‌های شهروندان یورش برده‌اند و ۱۸ مورد غارت اموال گزارش شده است. این اقدامات تحت چارچوب یک کارزار سازمان‌یافته انجام گرفته که هدف آن ایجاد رعب و ساکت‌سازی صداها است که تماماً خارج از چارچوب قانونی و خارج از روال قضایی انجام می‌شوند.
همچنین طبق گزارش، حوثی‌ها ۱۲ زندان مخفی جدید در شهر إب راه انداخته‌اند که در آن با شیوه‌های «ظالمانه» شکنجه‌های جسمی و روانی صورت می گیرد، و هیچ نظارت یا پاسخگویی قانونی بر آن‌ها اعمال نمی‌گردد. این زندان‌ها به‌صراحت «کارخانه‌های رعب هستند که با خشونت و ستم اداره می‌شوند و کرامت انسان در زیرزمین‌های تاریکی دفن می‌شود که عدالت را نمی‌شناسد.»
موارد ربایش و یورش
شبکه می‌افزاید که حوثی‌ها طی تقریباً سه ماه گذشته، همزمان با یورش‌های شبانه و قطع مکرر ارتباطات و راه‌ها، عملیات ربایش تصادفی و گسترده‌ای در مناطق مختلف شهر ترتیب داده‌اند. این اقدامات شامل بازداشت بزرگان قبیله‌ای، بازرگانان، شخصیت‌های عمومی و شهروندان عادی بوده است.
این سازمان حقوقی تأکید کرده که شماری از ربوده‌شدگان به مکان‌های نامعلومی منتقل شده‌اند و حوثی‌ها حاضر نشده‌اند سرنوشت یا اتهامات آن‌ها را اعلام کنند، و این در حالی است که از نهادهای قضایی و امنیتی واکنشی به این موارد نداشته‌اند.
فراخوان به اقدام
شبکه‌ی یمنی حقوق و آزادی‌ها خواستار واکنش فوری حقوقی و رسانه‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی شده است تا آنچه را «جرایم سازمان‌یافته» خوانده افشا کرده و آزادی فوری همه‌ی ربوده‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری را خواستار شود، عاملان را مجازات کند و از غیرنظامیان در برابر «ظلم حوثی‌ها که به تخریب نهادهای دولتی و از هم پاشیدن ساختار اجتماعی در إب و مناطق تحت کنترل آن‌ها می‌پردازد» حفاظت کند.
افزایش این اقدامات حقوق بشری همزمان با تشدید نقض حقوق در استان‌هایی است که تحت کنترل حوثی‌ها قرار دارند، و در سکوت بین‌المللی انجام می‌شود که نهادهای حقوقی و فعالان را نگران کرده است.