یمن؛ جنگی که از سیاست به درون خانوادهها نفوذ کرده است
در یمنِ جنگزده، فروپاشی اقتصادی و اجتماعی به یکی از پیامدهای مستقیم بحران سیاسی تبدیل شده و افزایش طلاق و گسست خانوادهها را به نشانهای از بحران عمیقتر در ساختار جامعه بدل کرده است.
رحمه شنظور
یمن- پیامدهای جنگ در یمن دیگر تنها به میدانهای نبرد و بحران انسانی محدود نمیشود، بلکه ساختار اجتماعی خانوادههای یمنی را نیز دگرگون کرده است؛ جایی که فقر، بیکاری و وخامت شرایط معیشتی به عواملی تبدیل شدهاند که ثبات زندگی مشترک را بهشکلی بیسابقه تهدید میکنند.
شاخصها و گزارشهای میدانی و قضایی از افزایش چشمگیر موارد طلاق در میان زنان یمنی حکایت دارد؛ وضعیتی که در سایه جنگی ادامهدار از سال ۲۰۱۵ و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن شکل گرفته است. به گفته ناظران، این افزایش تنها یک آمار قضایی نیست، بلکه بازتاب بحرانی عمیق است که مفهوم خانواده را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
طلاق در یمن دیگر صرفاً یک پدیده اجتماعی به معنای سنتی آن نیست، بلکه به بازتاب مستقیم فشارهای اقتصادی و محدودیتهای اجتماعی و حقوقی ناشی از جنگ تبدیل شده است. برای بسیاری از زنان، طلاق اکنون «آخرین راه نجات» از فقر شدید، محدودیت در کار و رفتوآمد یا خشونت خانگی است؛ خشونتی که در نبود حمایت و نظارت مؤثر، رو به افزایش گذاشته است.
ابعاد این بحران را میتوان در زندگی خانوادههایی دید که زیر فشار هزینههای سنگین زندگی فرسوده شدهاند؛ خانوادههایی که روابطشان تنها چند ماه پس از ازدواج بهدلیل نبود شغل و درآمد پایدار از هم پاشیده و بسیاری دیگر که دیگر توان تأمین هزینههای اولیه، اجاره خانه و درمان را ندارند.
«گرانی زندگی ازدواجم را نابود کرد»
سحر خالد، زن ۲۶ ساله یمنی، هرگز تصور نمیکرد زندگی مشترکش به طلاق ختم شود؛ اما وخامت وضعیت اقتصادی و ناتوانی در تأمین هزینههای زندگی، سرنوشت دیگری برای او رقم زد.
او در خانهای ساده، از سه سال زندگی مشترک خود میگوید؛ سالهایی که ابتدا با ثبات نسبی آغاز شد، اما بهتدریج به زنجیرهای از مشکلات روزمره تبدیل شد. سحر میگوید: «جوانی به خواستگاریام آمد و قبول کردم. سه سال با هم زندگی کردیم و یک سال بعد از ازدواج صاحب فرزند شدیم. اوایل وضع مالیمان بد نبود، اما با بدتر شدن شرایط اقتصادی، همهچیز تغییر کرد.»
با گسترش بیکاری و افزایش هزینههای زندگی، همسرش هر روز برای پیدا کردن کار میان بازار کارگران روزمزد، مغازهها و رستورانها سرگردان بود، اما نتوانست شغل ثابتی پیدا کند.
سحر میگوید: «هر روز مشکلات ما بیشتر میشد. دیگر حتی نمیتوانستیم نیازهای اولیه فرزندمان مثل شیر، پوشک یا دارو را تهیه کنیم. اجاره خانه عقب افتاده بود و خرید یک کپسول گاز هم به باری سنگین تبدیل شده بود. به جایی رسیدیم که دیگر تحمل ادامه زندگی را نداشتیم.»
او با اندوه تأکید میکند که طلاق انتخابش نبود، بلکه «نتیجه طبیعی فشارهایی بود که خانواده را از هر طرف محاصره کرده بود.»
«پنج ماه کافی بود تا همهچیز تمام شود»
اسماء محمد، زن ۲۱ ساله یمنی، تنها پنج ماه پس از ازدواج فهمید زندگیای که در رؤیاهایش ساخته بود، واقعیت نخواهد داشت.
او خیلی زود درگیر بحرانهای روزانه و اختلافهای مداوم شد؛ اختلافهایی که در نهایت به درخواست طلاق از سوی او انجامید. اسماء میگوید: «دوران ازدواجم بسیار سخت بود، چون همسرم مسئولیت زندگی مشترک را درک نمیکرد و توان تأمین هزینههای خانه و نیازهای اولیه را نداشت.»
او توضیح میدهد که همسرش شغل ثابت و درآمد پایداری نداشت و همین مسئله از همان ماههای نخست زندگی مشترک بر روابطشان سایه انداخت.
اسماء میگوید: «ابتدا تلاش کردم صبر کنم و خودم را با شرایط وفق بدهم. فکر میکردم اوضاع با گذشت زمان بهتر میشود، اما مشکلات هر روز بیشتر میشد.»
به گفته او، فشارهای اقتصادی و تنشهای مداوم در نهایت باعث شد ادامه زندگی برایش به فشاری روانی تبدیل شود که دیگر توان تحملش را نداشت؛ به همین دلیل تصمیم گرفت از همسرش جدا شود و به زندگی مشترک پایان دهد.
آمارهای قضایی نگرانکننده
آمارهای قضایی نشان میدهد که طی سالهای جنگ در یمن، ساختار خانواده دستخوش تغییرات گستردهای شده است. منابع قضایی در تعز اعلام کردهاند که پروندههای طلاق و خلع ثبتشده از سوی زنان نسبت به پیش از جنگ بهطور چشمگیری افزایش یافته است؛ افزایشی که ناشی از وخامت شرایط اقتصادی و معیشتی است.
بر اساس این گزارشها، شایعترین دلایل طلاق ناتوانی همسر در تأمین نفقه و نیازهای خانواده عنوان شده و پس از آن خشونت خانگی قرار دارد که در نتیجه فشارهای اقتصادی و روانی تشدید شده است.
طبق همین منابع، تنها در یک ماه از سال جاری، حدود ۲۰۰ مورد طلاق در دادگاه شرق تعز ثبت شده است؛ آماری که نشاندهنده فشار سنگین بر خانوادههای یمنی و تأثیر مستقیم بحران اقتصادی بر ثبات زندگی زناشویی است.
در همین زمینه، «أمل الصبری» وکیل یمنی میگوید: نرخ طلاق در سالهای اخیر و بهویژه در شرایط جنگ و درگیریها بهطور قابل توجهی افزایش یافته و این روند در شهرهای مختلف و بهخصوص در تعز کاملاً مشهود است.
او توضیح میدهد که جداییها تنها به خارج از دادگاه محدود نشده، بلکه درخواستهای فسخ عقد نکاح در دادگاههای خانواده نیز افزایش یافته است؛ بهطوریکه زنان بیشتری برای پایان دادن به زندگی مشترک به مراجع قضایی مراجعه میکنند.
به گفته او، دلایل این وضعیت چندگانه و در همتنیده است؛ بخشی از آن قدیمی و بخشی دیگر تشدیدشده در اثر جنگ، از جمله شرایط سخت اقتصادی و معیشتی و همچنین ازدواجهای زودهنگام که همچنان یکی از عوامل بیثباتی خانواده محسوب میشود.
او همچنین تأکید میکند که جنگ نهتنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر روانی و اجتماعی نیز تأثیر عمیقی بر خانوادهها گذاشته و باعث افزایش تنش و اختلافات زناشویی شده است؛ امری که در نهایت به رشد طلاق و فسخ ازدواج در دادگاهها انجامیده است.
تشدید بحران و گسترش عوامل
به باور معین العبیدی، وکیل دادگستری، افزایش طلاق در دوران جنگ یمن نتیجه مجموعهای از عوامل درهمتنیده است. در صدر آنها پیامدهای جنگ قرار دارد که بهطور مستقیم بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادهها اثر گذاشته است.
قطع حقوقها برای مدتهای طولانی و افزایش فقر و تنگدستی، فشار سنگینی بر زندگی مشترک وارد کرده است؛ بهویژه در خانوادههایی که فرزند دارند، این وضعیت باعث افزایش تنش و اختلافات شده است.
او میافزاید: «آوارگی نیز نقش مهمی در این روند داشته است. در اردوگاههای آوارگان، ازدواجها در شرایط دشوار و اضطراری افزایش یافته اما این ازدواجها معمولاً پایدار نبوده و در معرض فروپاشی قرار دارند.»
به گفته او، سقوط وضعیت اقتصادی، بهویژه در خانوادههای کمدرآمد یا بدون درآمد، بهطور مستقیم بر ثبات روابط تأثیر گذاشته و احتمال جدایی را افزایش داده است.
او همچنین توضیح میدهد که در نظام قضایی دو نوع پرونده در این زمینه وجود دارد: طلاق و فسخ نکاح؛ که هرچند در نتیجه نهایی مشابهاند و به پایان رابطه منجر میشوند، اما از نظر حقوقی و دلایل، روند متفاوتی دارند.
بحرانی که در سکوت ادامه دارد
در میان روایتهای فردی و آمارهای قضایی، تصویری از یک بحران عمیق اجتماعی در یمن شکل میگیرد؛ بحرانی که نشان میدهد جنگ چگونه ساختار خانواده را دگرگون کرده است.
در سالهای اخیر، جنگ میلیونها نفر را به بیکاری کشانده، در حالیکه هزینههای زندگی بهطور بیسابقه افزایش یافته است؛ نتیجه فروپاشی اقتصادی، افزایش قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و قطع حقوقها برای بخش بزرگی از کارمندان.
با ادامه این وضعیت، خانوادههای یمنی با فشارهای فزایندهای روبهرو هستند؛ فشارهایی که زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار داده و روابط اجتماعی را در این کشور بازتعریف کرده است.