ناکارآمدی قوانین در مهار خشونت علیه زنان تونسی
فعالان تونسی از تداوم خشونت علیه زنان با وجود قوانین مقابله با آن ابراز نگرانی کرده و خواهان اجرای قوانین هستند.
زهور المشرقی
تونس- انجمن‌های زنان و سازمان‌های مدنی معتقدند افزایش قتل و خشونت علیه زنان در تونس ریشه در بی‌توجهی دولت و نبود اراده سیاسی برای مقابله با آن دارد. به باور آنها، مصون ماندن مجرمان از مجازات و غلبه دیدگاه مردسالارانه‌ای که خشونت را عادی می‌داند، دلیل اصلی رشد این آمار است. جامعه مدنی نیز از کمبود راهکارهای جامع و مشارکتی برای ریشه‌کن کردن خشونت گلایه دارد.
خشونت و قتل زنان، شایع‌ترین نوع خشونت در جهان به شمار می‌رود. بر اساس آمار سازمان ملل در سال ۲۰۲۳، دست کم ۵۱,۱۰۰ زن به دست همسر یا اعضای خانواده‌شان در سراسر جهان کشته شده‌اند. همچنین از هر سه زن، یکی دست‌کم یک بار در زندگی خود خشونت جسمی یا روانی را تجربه کرده است.
تونس در سال ۲۰۱۷ قانون شماره ۵۸ را برای مبارزه با خشونت علیه زنان تصویب کرد، اما این خشونت‌ها همچنان رو به افزایش است. این قانون برای عاملان خشونت، مجازات‌هایی از جمله جریمه مالی و زندان در نظر گرفته و برای زنان قربانی خشونت نیز خدمات بهداشتی، روانی و حقوقی فراهم می‌کند.
حیات الحلیمی، فعال حقوق زنان می‌گوید: «قانون ۵۸ که برای مقابله با خشونت علیه زنان وضع شده، دستاورد ارزشمند جنبش زنان تونس است که پس از سال‌ها تلاش به آن رسیده‌ایم. گرچه این قانون کاستی‌هایی دارد، اما پناهگاهی برای زنان خشونت‌دیده است تا بتوانند از عاملان خشونت شکایت کنند و به آزار مداومی که همه زنان را درگیر کرده، پایان دهند.»
به گفته حیات الحلیمی، قتل زنان در تونس به یک معضل جدی تبدیل شده، به طوری که تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۴ زن به قتل رسیده‌اند. او معتقد است دولت باید با اراده سیاسی قوی‌تر، قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت را اجرا کند.
این فعال حقوق زنان می‌افزاید قانون ۵۸ همه انواع خشونت از جمله خشونت سیاسی را پوشش می‌دهد و اصولی چون حمایت، پیشگیری، اسکان و پیگیری را تعریف کرده است. همچنین بر لزوم حمایت اجتماعی و روانی از قربانیان تاکید دارد. با این حال، فرهنگ مردسالارانه همچنان مانع توقف خشونت علیه زنان است.
حیات الحلیمی تاکید می‌کند: «وظیفه دولت و نهادهای مدنی است که با آگاهی‌رسانی و اجرای درست قانون، با خشونت مبارزه کنند. همه نهادهای دولتی باید همکاری کرده و متخصصانی را برای رسیدگی به موارد خشونت و حمایت از قربانیان آموزش دهند.»
او از سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های حامی حقوق زنان می‌خواهد که از تلاش‌ها برای مبارزه با خشونت پشتیبانی کنند و هشدار می‌دهد: «جامعه‌ای که به خشونت عادت کند، جامعه‌ای بیمار است و زنان در آن نه امنیت دارند و نه آزادی.»
این فعال حقوق زنان معتقد است با وجود قوانین متعدد، عدم اجرای آنها نشاندهنده نبود اراده سیاسی برای حل این معضل است. به گفته او «اجرای قانون ضامن آزادی زنان است و برخلاف تبلیغات مردسالارانه، به هیچ کسی آسیب نمی‌رساند.»
الحلیمی درباره خشونت در فضای مجازی نیز هشدار می‌دهد و می‌گوید بیشتر مردم نمی‌دانند چطور با آن مقابله کنند. او از زنان می‌خواهد سکوت و ترس را کنار بگذارند و بدون نگرانی از واکنش خانواده و جامعه آن را گزارش دهند.
بوراویه العقربی، فعال حقوق بشر و مدافع حقوق معلولان از تبعیض مضاعفی که این گروه با آن روبرو هستند سخن می‌گوید. به گفته او، معلولان حتی از امکانات اولیه برای گزارش خشونت‌هایی که علیه آنها اعمال می‌شود، محروم هستند.
او می‌گوید قوانین مبارزه با خشونت، زنان دارای معلولیت را به عنوان گروهی آسیب‌پذیر به رسمیت نشناخته‌اند و باید ماده قانونی ویژه‌ای برای حمایت از آنها تدوین شود.
بوراویه العقربی یادآور می‌شود که با وجود ورود خط بریل به تونس در سال ۱۹۵۰ برای کمک به خواندن و نوشتن نابینایان و کم‌بینایان، سطح آموزش زنان دارای معلولیت در بیشتر مناطق همچنان پایین است. خانواده‌ها از ترس سوءاستفاده و آزار دختران و زنانشان، تمایلی به آموزش آنها ندارند.