مبارزه برای برابری؛ فعال مراکشی، مسیر نوینی از سیاست‌گذاری را پیشنهاد می‌دهد
لیلا ایملی، فعال برجسته حقوق بشری در مراکش، از دولت‌های منطقه‌ای خواست تا با تصویب سیاست‌ها و استراتژی‌های متمرکز بر برابری، در برابر تمامی اشکال تبعیض و خشونت ایستادگی کرده و برای احقاق حقوق واقعی زنان در کلیه برنامه‌های توسعه‌ای اقدام نمایند.
حنان حارت
مراکش - فعال حقوق بشر، لیلا ایملی، با تاکید بر این نکته که زنان در سراسر جهان، به ویژه در مناطق خاورمیانه، روز جهانی خود را در بستری مملو از انتظارات و تلاطم ناشی از جنگ‌ها و درگیری‌ها جشن گرفته‌اند، عنوان کرد که قوانین موجود در کشورهایشان به طور عادلانه با زنان برخورد نکرده‌اند.
سایه‌های ناشی از جنگ‌ها و درگیری‌ها بر زندگی زنان در سرتاسر جهان افکنده شده است، از جمله بر زنان در اوکراین، سودان، و غزه. در این میان، فعال حقوق بشر لیلا ایملی، که یکی از بنیان‌گذاران «ائتلاف ۸ مارس برای قانون چارچوب علیه تبعیض» نیز می‌باشد، به طور قاطع خواستار توقف فوری کشتار غیرنظامیان در غزه شده و این مسئله را به عنوان یک اولویت حیاتی از نظر انسانی و حقوق بشری مطرح نمود که می‌طلبد مداخله فوری نهادهای حقوق بشری و کشورهایی که به حق زندگی در یک کشور آزاد و مستقل اعتقاد دارند. ایملی همچنین بر این نکته تاکید ورزید که هرگونه سیاست توسعه و بازسازی غزه بایستی به طور جدی حقوق زنان و کودکان را در نظر بگیرد.
او بیان داشت: «در زمینه‌ای که جهان شاهد درگیری‌ها و خونریزی‌های گسترده‌ای بوده و حقوق بشری افراد، به ویژه حقوق زنان، مورد تهدید قرار گرفته است، مراکش در سال گذشته با چالش‌های سیاسی و قانونی متعددی مواجه شده است که عدالت را نسبت به زنان اجرا نکرده و آن‌ها را از داشتن حقوق برابر در زمینه‌های توسعه‌ای محروم ساخته است.»
وی در ارزیابی خود از لوایح قانونی که توسط مراکش معرفی شده است، اظهار داشت: «مقررات موجود در عمل نتوانسته‌اند عدالت کیفری و مدنی مورد انتظار برای زنان را به تحقق بپیوندند. تعهداتی که مراکش برای به کارگیری تلاش‌های لازم در جهت تأمین منافع زنان پذیرفته بود، به سطح مطلوب نرسیده و با استانداردها و رویکردهای سازمان ملل متحد که بر پیشگیری از خشونت و تبعیض، و حمایت از قوانین و سیاست‌های دعوت‌کننده به برابری و شمولیت برای دارندگان حقوق تأکید دارد، مطابقت ندارد.»
لیلا ایملی در خصوص گفتمان موجود پیرامون تجدید نظر در قانون خانواده در مراکش، اظهار داشت: «تنازعات و نظریات حقوقی و اجتماعی، تأثیر قابل توجهی بر فهم عمومی از آن دسته از قانون خانواده‌ای که شهروندان مراکشی، چه زنان و چه مردان، خواستار آن هستند، گذاشته است. همچنین، تضادهای سیاسی با گرایش‌های ایدئولوژیک متفاوتی وجود دارد که در بسیاری مواقع به کوشش‌هایی برای محدود ساختن آزادی نوآوری قانونی پرداخته‌اند، که این امر نقض آشکاری از اصل ماده ٧١ قانون اساسی مراکش محسوب می‌شود.»
او بیان داشت: «یک حرکت استراتژیک در جهت بازگرداندن قانون خانواده به میدان قداست، با انگیزه‌ای خدمت به دستور کار سیاسی مشخصی، مشاهده می‌شود. این تلاش، بر پایه تزلزل اعتقادی در میان شهروندان مراکشی درباره آزادی، برابری و اصول یک جامعه مدرن دموکراتیک استوار است و به افزایش یک نگرش مردسالارانه منجر می‌گردد. نگرشی که در پی قرار دادن زنان در موقعیت‌هایی کمتر از شأن و حقوق انسانی‌شان است، با هدف تنزیل و تحقیر آنان، که این امر به طور قطع با اصول و اهداف شریعت مغایرت دارد.»
وی ادامه داد: «تمامی سیاست‌های داخلی و خارجی ملی مراکش بایستی به دنبال پاسخگویی به خواسته‌ها و آرزوهای زنان مراکشی باشد.»
در ارتباط با پیشنهاداتی که توسط «ائتلاف ۸ مارس برای قانون چارچوب علیه تبعیض» مطرح شده است، تأکید می‌گردد که دولت‌ها ملزم به تصویب و اجرای سیاست‌ها و استراتژی‌هایی هستند که به طور مستقیم به تقویت برابری و مخالفت با کلیه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان می‌پردازند. این سیاست‌ها و استراتژی‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که حقوق زنان در عرصه‌های گوناگون به طور کامل تضمین گردد. تأکید ویژه‌ای نیز بر ضرورت همسوسازی و هماهنگی اصولی قوانین ملی با تعهدات بین‌المللی در حوزه مقابله با تبعیض جنسیتی شده است. به علاوه، اجرای یک قانون چارچوب جامع و هدفمند علیه تبعیض جنسیتی و اصلاح اساسی کلیه قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز، زمینه‌ساز تحقق موقعیتی متوازن و عادلانه برای زنان در منطقه می‌گردد.
وی با تاکید بر نقش پررنگ زنان در جامعه، توصیه نمود که مسائل مربوط به زنان باید به عنوان اولویت‌های برتر در دستور کار سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حکومتی تعیین گرد.
وی با تاکید بر این نکته که «استراتژی‌های مبتنی بر جنسیت باید مد نظر قرار گیرند و کمبود تمرکز در تمامی حوزه‌ها در راستای پیشرفت‌های موجود در زمینه‌های مختلف مرتبط با زنان باید رفع شود.»، بر اهمیت توجه ویژه به چهار جنبه اساسی برای از بین بردن ریشه‌ای خشونت و تبعیض در برنامه‌ها و استراتژی‌های متنوع - پیشگیری، حمایت، بازدارندگی، و مراقبت - تاکید کرد. همچنین، او بر ارزش‌های ترویج فرهنگ برابری و محکومیت خشونت و تبعیض در محیط‌های متفاوت پافشاری نمود.
در پایان سخنان خویش، وی بر ضرورت تقویت حضور و نقش زنان در مراکز اصلی تصمیم‌گیری در کلیه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح منطقه‌ای تأکید ورزید و با توجه به اینکه زنان عمده‌ترین تأثیرپذیری را از موضوع تغییرات اقلیمی دارند، خواستار توجه جدی به این پدیده شد. وی به این موضوع اشاره کرد که نابرابری‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی، به چالش‌ها و معضلات متعددی در حوزه حقوق بشری زنان منجر می‌شود.