آیا نظام جمهوری اسلامی ایران، قتل زنان را مشروع می‌داند؟
سارا دانش‌پژوه معتقد است: کودک‌همسری و قتل زنان دیگر مسائل شخصی نیستند، بلکه بحران‌هایی اجتماعی‌اند که نظام مردسالار برای کنترل جامعه بازتولید می‌کند.
مرکز خبر- خبرگزاری ما در گفت‌وگویی با سارا دانش‌پژوه، کارشناس ارشد علوم اجتماعی، به بررسی وضعیت کنونی زنان در ایران، با تمرکز بر پدیده‌های کودک‌همسری و قتل‌های ناموسی پرداخت. در این گفت‌وگو، ابعاد مختلف این بحران‌های اجتماعی و ریشه‌های آن در ساختارهای قدرت مورد تحلیل قرار گرفت.
سارا دانش پژوە بر این باور است كە؛ اگر جنسیت‌گرایی و دین‌گرایی را در این معادله در نظر بگیریم، به‌وضوح می‌بینیم که چگونه این دو مؤلفه به ابزارهایی در خدمت سرمایه‌داری بدل شده‌اند. نظام سلطه، با تسخیر دین و جنسیت، آن‌ها را برای تثبیت خود و استمرار چرخه‌ی استثمار اجتماعی به کار گرفته است.
خشونت سیستماتیک؛ از خانه تا جامعه
سارا دانش‌پژوه در این گفت‌وگو تصریح می‌کند، با نگاهی به واقعیت‌های جامعه، درمی‌یابیم که قتل و کودک‌همسری زنان به موجی سهمگین بدل شده است؛ موجی که نه‌تنها زندگی زنان، بلکه پیکره‌ی کل جامعه را به ورطه‌ی نابودی می‌کشاند و مرگی تدریجی را بر فرد فرد آن تحمیل می‌کند.
پدیده‌ای که پیش رو داریم، نه امری تصادفی، بلکه ابزاری نظام‌مند است که نظام‌های سرمایه‌داری و مردسالاری برای مهار و به انقیاد کشاندن جامعه، به‌ویژه زنان، آن را ترویج و نهادینه کرده‌اند. قتل‌های ناموسی و کودک‌همسری، نه‌تنها ابزار کنترل هستند، بلکه با خصوصی‌سازی آن‌ها، سعی در پنهان‌سازی این سرکوب دارند. این امر، پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد که نمی‌توان از آن با نگاهی سطحی گذر کرد؛ بلکه نیازمند موشکافی عمیق و مواجهه‌ای آگاهانه است.
سارا دانش‌پژوه با اشاره به رویدادهای روزمره می‌گوید: ما هر روزه شاهد وقوع چنین فجایعی هستیم، اما آن‌ها را صرفاً در بستر مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ناموسی تحلیل می‌کنیم، درحالی‌که این بحران، در ذات خود سیاسی است و در راستای تثبیت سلطه و سرکوب نظام‌مند جامعه، به‌ویژه زنان، عمل می‌کند. زیرا کنترل زنان، به معنای کنترل کلیت جامعه است. از همین رو، نهاد خانواده (زن و مرد) به‌طور پیوسته در معرض هجوم فکری و فیزیکی از سوی قوانین، سنت، شریعت و مدرنیت قرار می‌گیرد. چراکه زن و مرد، بنیان این نهاد را تشکیل می‌دهند و هرگونه تخریب فکری و فیزیکی آن‌ها، به شکلی مستقیم و غیرمستقیم، به جامعه منتقل شده و چرخه‌ای از بحران را بازتولید می‌کند.
در این ساختار، زن بیشترین آسیب را متحمل می‌شود، چراکه نه‌تنها تحت سلطه‌ی کلیت نظام، بلکه درون خانواده نیز تحت سلطه‌ی مرد قرار می‌گیرد. بدین‌سان، او را از هستی خود بیگانه ساخته، هویتش را مخدوش کرده و بدن و روحش را در محاصره‌ی قضاوت‌های قانونی، دینی، سنتی و مدرن قرار می‌دهند. در همین نقطه است که مفهوم «ناموس» سر برمی‌آورد و بدن زن را در خدمت نظام مردسالارانه‌ی قدرت قرار می‌دهد.
او می‌گوید: «اگر جنسیت‌گرایی و دین‌گرایی را در این معادله در نظر بگیریم، به‌وضوح می‌بینیم که چگونه این دو مؤلفه به ابزارهایی در خدمت سرمایه‌داری بدل شده‌اند. نظام سلطه، با تسخیر دین و جنسیت، آن‌ها را برای تثبیت خود و استمرار چرخه‌ی استثمار اجتماعی به کار گرفته است. تاریخ نیز گواهی می‌دهد که بسیاری از پیامبران، فیلسوفان و اندیشمندان علیه سیستم‌های قدرت‌محور قد علم کرده‌اند، اما نهایتاً دین و جنسیت به درون ساختار اقتدار کشیده شدند و به خدمت آن درآمدند.»
نظام سلطه و مهندسی جنسیت
سارا دانش پژوه در این خصوص می‌گوید: یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که در این راستا به کار گرفته شده، سکسوالیته است که همانند بگ گراند عمل مینماید. نظام سرمایه‌داری با نفوذ در عرصه‌های عمومی و خصوصی، بدن فرد و پیکره‌ی جمع را به میدان بهره‌کشی خود بدل کرده است. در این ساختار، سکسوالیته نه امری طبیعی و آزاد، بلکه ابزاری در جهت تأمین نیازهای قدرت، سرمایه و بقای نظام پدرسالاری و مردسالاری است. بدین‌گونه، بدن و روح زن و مرد به کالایی در خدمت این ماشین سلطه تبدیل شده و جامعه به اسارت پروژه‌ای درآمده که در ظاهر طبیعی مینماید، اما در عمق خود، چیزی جز زنجیرهای انقیاد و کنترل نیست.
این بحران‌های ساختاری در سراسر جهان وجود دارند، اما آنچه مورد توجه ماست، تحلیل این معضل در بستر جامعه‌ی ایران، تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است؛ نظامی که با بهره‌گیری از سرکوب سیستماتیک، سازوکارهای سلطه را در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بازتولید کرده و بحران را به جزء لاینفک زندگی روزمره‌ی مردم بدل ساخته است.
نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان بخشی از ساختار سرمایه‌داری و بازوی قدرتی که دین را به ابزار سلطه تبدیل کرده، جنسیت را هدف قرار داده و پروژه مهندسی سکسوالیته را پیش می‌برد. شاید در نگاه نخست، صحبت از سکسوالیته در یک نظام اسلامی متناقض به‌نظر برسد، اما در واقع، این مفهوم همچون پس‌زمینه‌ای بر پهنه اجتماع، اقتصاد و فرهنگ گسترده شده و بسته به ساختارهای سیاسی-اجتماعی، شکل و کارکردی متفاوت می‌یابد.
نهاد خانواده؛ بستری برای آگاهی یا قتلگاه دختران؟
در همین راستا سارا دانش پژوه تایید می‌کند: جمهوری اسلامی نیز از این پس‌زمینه در طرح‌هایی چون مدیریت جمعیت، کنترل خانواده و سیاست‌های ازدواج بهره می‌گیرد. نمونه بارز آن، «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوب ۱۴۰۰ است که با هدف تشویق جوانان به ازدواج و افزایش نرخ زاد و ولد اجرا شد. همچنین، پروژه‌هایی مانند وب‌سایت‌های همسرگزینی، کانال‌های ایتا و همسان‌گزینی در پیام‌رسان‌های داخلی و مراکز واسطه‌گری ازدواج که از سال ۱۳۹۴ با حمایت نهادهایی چون سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته امداد امام خمینی شکل گرفتند، در همین راستا عمل می‌کنند. این طرح‌ها ابتدا به‌صورت آزمایشی در تهران اجرا شده و سپس به شهرهای دیگر گسترش یافتند. تا فروردین ۱۴۰۱، شمار مؤسسات دارای مجوز همسان‌گزینی در کشور به ۴۰ مرکز رسید.
اما در حالی که حکومت می‌کوشد از طریق این برنامه‌ها، الگوی خانواده ایدئال خود را تحمیل کند، آمارها واقعیتی متفاوت را نشان می‌دهند. در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ۳۹ درصد ازدواج‌ها به طلاق انجامیده و این میزان در تهران به ۵۲ درصد رسیده است. بیشترین تعداد ازدواج در شهرهای تهران، مشهد، خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی ثبت شده و در مقابل، سمنان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و خراسان جنوبی کمترین میزان ازدواج را داشته‌اند. این آمارها، تضاد آشکار میان سیاست‌های کنترل اجتماعی و واقعیت‌های اجتماعی را به‌روشنی نمایان می‌سازند.
سارا دانش پژوه افزود: اجرای چنین طرح‌ها و پروژه‌هایی که بر ازدواج اصرار می‌ورزند، مسیر را برای تسلط سکسوالیته هموار می‌کند. این فرآیند به شیوه‌ای طراحی شده که تمامی افکار را تحت تأثیر قرار داده و روح، روان و بدن کودکان را آشفته کرده، آن‌ها را به دام امیال جنسی می‌اندازد. در این وضعیت، جنسیت به هدفی تبدیل می‌شود و فرد، چه در ارتباط با جنس مخالف و چه هم‌جنس خود، خود را برای تأمین نیازهای جنسی آماده می‌کند. به عبارت دیگر، دین به ابزاری برای هدف قرار دادن جنسیت تبدیل می‌شود و از همان آغاز کودکی، آن را مورد بهره‌کشی قرار می‌دهد. سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است، در حالی که هیچ محدودیتی برای سن ازدواج وجود ندارد و ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قوانین رواج دارد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه کودکان ۹، ۱۰ یا ۱۱ ساله‌ای که به ازدواج وادار می‌شوند، می‌توانند زندگی‌ای را پایه‌ریزی کنند که منجر به شکل‌گیری نهاد خانواده و ساختار جامعه شود؟ کودکی که از همان ابتدا با مسائل جنسی آشنا می‌شود و خانواده او را برای ازدواج آماده می‌سازد، نمی‌تواند به شیوه‌ای سالم و آزاد از امیال جنسی بیاندیشد. در این زمینه، باید به مواد شیمیایی اشاره کرد که به محصولات خوراکی روزانه افزوده می‌شود و موجب افزایش هورمون تستوسترون در بدن زنان و مردان و در نتیجه تحریک میل جنسی می‌شود. بلوغ زودرس در کودکان نیز به‌طور جزئی به این تزریق‌ها وابسته است. افزون بر این، تبلیغات و مراکز آموزشی که به خانواده‌ها واگذار می‌شود نیز تأثیرگذار هستند.
کودکی که ذهنش پر از امیال جنسی است، دیگر نمی‌تواند به مسائل دیگر بیندیشد و سطح دانش و آگاهی او کاهش می‌یابد. این وضعیت، جامعه را به سمت بی‌سوادی و ناآگاهی می‌برد و خلا اندیشه و تفکر در آن نمایان می‌شود. این بحران‌های اجتماعی به شکلی آشکار در پدیده‌هایی چون کودک‌همسری و قتل‌های زنان بروز می‌کند. زنان نه تنها از سوی نظام مردسالاری بلکه از سوی خانواده‌ها نیز مورد استثمار قرار می‌گیرند و در نهاد خانواده، روح و بدنشان به نام ازدواج تسخیر می‌شود. همچنین این امر به قتل‌های زنان در قالب دفاع از «ناموس» و به‌ویژه از طریق گلوله، تبر، آتش‌زدن یا چاقو با عناوینی چون اختلافات خانوادگی و مسائل مشابه منتهی می‌شود. این قتل‌ها، در واقع سرپوشی قانونی و شرعی برای سرکوب زنان و جامه هستند، زیرا با قتل زن، جامعه تهی می‌گردد.
سارا دانش‌پژوه با اشاره به تجاوز هولناک به یک دختر بیمار در آمبولانس اورژانس گفت:در واقع، نظام حاکم جامعه را به‌ویژه زنان را به مرگ تدریجی سوق می‌دهد. نمونه‌ای دردناک از این مرگ تدریجی، تجاوز به دختری در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ است که بر اثر فشار روحی ناشی از این تجاوز، پس از یکسال سکته کرد و خواهرش پس از مرگ او به زندگی‌اش پایان داد. این رویداد تنها یکی از پروژه‌های مرگ تدریجی است که به وسیله فشارهای اجتماعی، اقتصادی و تجاوزات و قتل مداوم علیه زنان به وقوع می‌پیوندد. در چنین شرایطی، نظام نیاز دارد تا دلیلی برای این مرگ‌ها پیدا کند، زیرا با تدوین قوانینی که خود وضع کرده است، جامعه در جستجوی پاسخ به چرایی این قتل‌ها است. اما در دنیای «ناموس»، دیگر نه پدر، نه برادر، نه همسر، نه شریعت و نه قانون مسئولیتی در قبال این جنایت‌ها بر عهده می‌گیرند. تنها کسی که در این بازی تبعیض‌آمیز مورد بازخواست قرار می‌گیرد، زن است، حتی پس از قتل! این یکی از شیوه‌های پیچیده و دردناک نظام مردسالاری است که در جامعه رواج یافته است.
آیا راهی برای تغییر وجود دارد؟
سارا دانش‌پژوه معتقد است، تنها جامعه‌ای می‌تواند نظام را به پاسخگویی وادارد که زنده و پویا باشد، جامعه‌ای که دانش و آگاهی خود را افزایش دهد و با شناخت عمیق از ساختارهای سرمایه‌داری و مردسالاری، ساختارهای سلطه را به چالش بکشد. در چنین جامعه‌ای است که پروژه‌های سلطه‌گران از هم می‌پاشد و جوامع به سمت بیداری و هوشیاری حرکت می‌کنند. بنابراین، نهاد خانواده باید محیطی برای رشد آگاهی و تفکر باشد، جایی که زنان و مردان با ارتقاء سطح دانش به شیوه‌های زیستن و تربیت فرزندان اهمیت دهند نه قتلگاه دخترانشان؛ زیرا اکنون زنان نه در خانواده، قانون و نه در جامعه امنیت جانی ندارند!
او در پایان تایید می‌کند: کودک‌همسری و قتل زنان نباید در حصار حوزه‌ی خصوصی باقی بماند، چرا که پیامدهای آن‌ها فراتر از فرد، جامعه را به ورطه‌ی تباهی می‌کشاند. این جنایات باید از چنگال سنت، شریعت و قوانین تبعیض‌آمیز رها شده و به مسئله‌ای عمومی و مسئولیتی جمعی تبدیل شوند تا بتوان خارج از چارچوب‌های سرکوبگرانه به آن پرداخت.