مركز الأخبار ـ لا تزال ردود الفعل مستمرة بشأن زواج رجل يبلغ من العمر ٤٥ عاماً بطفلة تبلغ ٧ سنوات في ولاية هلمند بأفغانستان، في انتهاك صارخ للطفولة وتزايد حالات الزواج القسري وزواج الأطفال في ظل حكم طالبان.

خلال الأيام الماضية، نشر نشطاء أفغان صوراً تُظهر طفلة بجانب رجل ملتحٍ في الخامسة والأربعين من عمره، مشيرين إلى أن الطفلة زُوّجت قسراً.

ووفقاً لتقارير صدرت عن مصادر أفغانية، فقد قام والد الطفلة بتزويج ابنته لهذا الرجل مقابل مبلغ من المال، لتثير هذه التقارير موجة واسعة من الغضب بين النشطاء والرأي العام في أفغانستان.

وفي ردّها على هذه الحادثة، نشرت حركة السبت الأرجواني بياناً قالت فيه "رغم أن هذه القضية صادمة، إلا أنها تمثل دليلاً على نمط أوسع من العنف والانتهاك المنهجي بحق الفتيات، والذي ازداد منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب ٢٠٢١".

وبحسب الحركة، يتم التعامل مع الفتيات في العديد من مناطق أفغانستان، خاصة في المناطق الريفية، كأنهن ممتلكات تُستخدم لتسوية الديون والخلافات أو لما يسمى بـ "السمعة".

وذكرت أن هذا يعكس بشكل مؤلم واقع الحياة اليومية للعديد من الفتيات في أفغانستان اليوم "لم يعد بإمكان العالم أن يغمض عينيه عن هذا الواقع، فكل يوم يمر في صمت، تُزهق فيه طفولة أخرى ضحية لنظام يكرّس كراهية النساء وإساءة معاملة الأطفال".

وجاء في جزء من البيان أن العديد من المؤسسات التي كانت تدافع عن حقوق النساء والأطفال قد أُغلقت منذ استيلاء طالبان على الحكم، ولم يتبقَّ أي جهة رقابية أو مدافعة في هذا المجال، مضيفةً أن طالبان حدّت كذلك من وصول المؤسسات التابعة للأمم المتحدة إلى قضايا العنف المنزلي، وزواج الأطفال، وبيع الفتيات.

وانتقدت حركة السبت الأرجواني تقاعس المجتمع الدولي، مشيرةً إلى أن العالم لزم الصمت تجاه وضع النساء والأطفال تحت حكم طالبان، ولا توجد آليات للمساءلة بشأن زواج الأطفال أو بيعهم في أفغانستان، ولا يواجه مرتكبو هذه الانتهاكات أي عواقب قانونية.

وأكد البيان أن زواج الأطفال لا ينتهك فقط قوانين حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي تُعد أفغانستان من الدول الموقعة عليها، بل يحرم الفتيات من طفولتهن وتعليمهن ومستقبلهن أيضاً.

وطالبت الحركة في ختام بيانها بفرض أقصى الضغوط على طالبان، والتأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات.