مركز الأخبار ـ دعا مجموعة من الحقوقيين والحقوقيات والسياسيين والسياسيات إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام، وإنهاء المواجهات الأمنية، والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين في إيران، مشددين على أن التجارب التاريخية تُظهر بوضوح أن الأنظمة الاستبدادية غالباً ما تلجأ إلى تكثيف القمع الداخلي في ظل الأزمات والحروب.

في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين وما تبعه من نقل للسجناء السياسيين إلى كل من سجن طهران الكبير وسجن قرتشك بورامين، ومع انطلاق موجة جديدة من الاعتقالات الواسعة في أنحاء إيران، أصدرت مجموعة من الشخصيات الحقوقية والثقافية والسياسية البارزة بياناً أعربوا فيه عن قلقهم البالغ من استغلال السلطات الإيرانية لأجواء ما بعد الحرب لتكثيف القمع الداخلي.

ووقع البيان عدد من الناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان، من بينهم نرجس محمدي، شيرين عبادي، نازنين زاغري، فيدا رباني، وأتنا دايمي، إلى جانب عدد من الناشطات الأخريات.

وجاء في نص البيان "إن تجارب التاريخ تثبت أن الأنظمة الاستبدادية، في أعقاب الحروب أو الأزمات الخارجية، تميل إلى تصعيد القمع الداخلي بحق شعوبها، فالحروب بما تحمله من دمار وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تترك آثاراً عميقة"، مشيراً إلى أن الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين، الذي وقع في وضح النهار وأمام أنظار الأهالي والزوار، مثال على جريمة حرب "في الوقت الذي لم يتعافى فيه الشعب الإيراني بعد من تبعات الحرب الأخيرة، تشهد البلاد موجة جديدة وواسعة من الاعتقالات تستهدف المواطنين".

وأشار البيان إلى أن التقارير تفيد بأن هذه الاعتقالات كثيراً ما تُنفذ دون الالتزام بالمبادئ القانونية الواجبة، ومن دون تقديم مبررات أو أدلة واضحة، حيث يُوجَّه للموقوفين في العديد من الحالات تهمة التجسس، ومع ذلك، تُظهر الوقائع التاريخية، إلى جانب شهادات عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في الجمهورية الإسلامية، أن النخبة الحاكمة كانت عرضة لاختراقات أجهزة الاستخبارات الأجنبية على مدى سنوات، مؤكداً أن استمرار تبنّي النهج الأمني في المجتمع، كما حدث في مراحل سابقة، أضحى أداة لتصعيد القمع في مرحلة ما بعد الحرب، بدلاً من السعي نحو الشفافية والمساءلة..

وأكد البيان أن العديد من عائلات المعتقلين ما زالوا يجهلون مصير أحبائهم ومكان احتجازهم. وقد تم نقل عدد من السجناء من العنابر العامة في سجن إيفين إلى سجون أخرى تقع في محيط طهران، حيث يُحتجزون في ظل ظروف قاسية وغير إنسانية. ولم يتم حتى الآن نشر أي معلومات رسمية حول وضع السجناء الذين كانوا محتجزين في العنابر الأمنية أو في الحبس الانفرادي.

وأعرب الموقعين والموقعات على البيان عن قلقهم العميق إزاء الظروف الغامضة والظالمة واللاإنسانية التي يُحتجز فيها السجناء السياسيون وأصحاب القناعات الفكرية "نطالب بوقف فوري لعمليات الإعدام، وإنهاء الإجراءات الأمنية القمعية، والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وأصحاب الرأي في كافة أنحاء البلاد".