مركز الأخبار ـ تفرض طالبان قيوداً صارمة على النساء في أفغانستان، تشمل حرمانهن من التعليم والعمل، ومنعهن من التنقل بحرية أو دخول الأماكن العامة، في انتهاكات وصفها خبراء أمميون بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، كما ألغت قوانين حماية المرأة، وطردت القاضيات، وفرضت نظاماً قضائياً ذكورياً يقمع النساء ويمنع وصولهن إلى العدالة.

استشهدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) في أحدث تقرير لها عن حالة حقوق الإنسان، بأمثلة من مقاطعتي هرات وأوروزجان خلال الفترة الممتدة بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين، وأضافت أن طالبان كثفت أيضاً مراقبة التزام النساء بإرشادات الحجاب.

ففي هرات، أفادت التقارير بإجبار النساء على ارتداء البرقع، ومنعهن من دخول الأسواق واستخدام المواصلات العامة، واحتجزت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعضهن حتى أحضرت لهن عائلاتهن البرقع أو الشادور، وفي تلك الفترة اعتقل ضباط من الوزارة في مدينة ترين كوت نساءً يرتدين الحجاب بدلاً من البرقع.

وأضاف التقرير أن ذات الوزارة والشرطة في مقاطعتي غور وهرات منعت عدداً من العائلات من الذهاب إلى المناطق الترفيهية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إنه في حين تزعم طالبان علناً أن الإسلام يسمح للمرأة بالعمل، إلا أنها تلقت تقارير تشير إلى منع عدد من النساء من العمل.

وفي الوقت نفسه، أشارت البعثة إلى أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلنت على صفحتها الإلكترونية أنها عالجت عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة في الميراث والممتلكات والمهر، لكن لا توجد تفاصيل واضحة حول كيفية معالجتها والمحكمة العليا لهذه القضايا.

وذكر التقرير أن طالبان واصلت تنفيذ العقوبات البدنية علناً، كما تم تنفيذ أحكام الإعدام علناً في ولايات بادغيس ونمرود وفراه.