مركز الأخبار ـ وثّقت تقارير حقوقية عمليات قتل ممنهجة في الساحل السوري والسويداء أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وتهجير قسري، تخللتها انتهاكات طائفية خطيرة، نفذها جهاديي هيئة تحرير الشام وسط صمت دولي وإقليمي.

أصدرت محاميات مقاطعة الجزيرة في إقليم شمال وشرق سوريا اليوم الأحد العاشر من آب/أغسطس بياناً للرأي العام، تضمن إدانة للجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في الساحل السوري والسويداء.

وجاء في نص البيان "انطلاقاً من مسؤوليتنا القانونية والحقوقية والمهنية، ووفاءً لقَسَمنا في الدفاع عن الحق والعدالة، نتابع بقلق بالغ واستنكار شديد ما تشهده الأراضي السورية من تصاعد في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب".

وأضاف البيان "لقد شهدنا بألم جرائم موثقة تشمل قتل، اعتقالات تعسفية، اختفاء قسري، تعذيب ممنهج، تدمير ممنهج للممتلكات، وعمليات تهجير قسري استهدفت آلاف المدنيين، في خرق صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة، منها اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وذكر البيان أبرز الانتهاكات التي تم توثيقها منها مذبحة أودت بحياة مئات المدنيين في الساحل السوري آذار/مارس الماضي، وفق تقارير المرصد السوري وشبكات حقوق الإنسان، رافقتها عمليات قتل منظم وحملات ترهيب ممنهجة، إعدامات ميدانية واعتقالات تعسفية واسعة في دمشق وريفها، شملت اعتقال صحفيين ونشطاء مدنيين.

كما تطرق البيان للهجمات بأسلحة ثقيلة على مناطق مدنية في السويداء حزيران/يونيو الماضي خلّفت مئات الضحايا المدنيين ودماراً واسعاً، مع عمليات حرق ونهب، تسجيل أكثر 658 حالة اعتقال أو اختفاء قسري في النصف الأول من عام 2025، شملت نساء وأطفالاً، نفذتها جهات متعددة، بينها مجموعات مسلحة.