في السنوات العشر الماضية، ازداد استخدام الأسلحة غير المرخصة 10 مرات في تركيا. ماذا تعني لائحة حزب العدالة والتنمية بشأن إلغاء تراخيص السلاح في مواجهة العنف ضد المرأة لمنع قتل النساء؟ وما مدى واقعية ودقة هذه الطريقة في حماية المرأة؟ كيف يتم استخدام الأسلحة المرخصة/غير المرخصة في تركيا؟ كم عدد جرائم قتل النساء التي ارتكبت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021؟ كم منهم استخدم الأسلحة؟ تكشف هذه الأسئلة مرة أخرى أن حزب العدالة والتنمية يتصرف في قضية قتل النساء كما لو أنها لم تحدث. 

 

سارية دنيز

مركز الأخبار ـ . إن القضاء على العنف ضد المرأة، ومنع جرائم القتل، وتنفيذ السياسات في هذا الصدد هي في المقام الأول مسؤولية الدولة والسلطات السياسية في جميع أنحاء العالم. ولكن في العالم الذي أصبح فيه قتل النساء "إبادة جماعية" وفي تركيا حيث يتم تجاهل قتل النساء، أصبحت الحكومة الآن موضع الجاني. لأنه في الحداثة الرأسمالية، تعتبر النساء مستعمرات عميقة لهذا النظام. وهذا النظام الذي يعطي ويمنح كل الحق للرجل، ويشرعن العنف ويبرره، يشكل الأساس لاستمرار العنف بآلياته التي تعتبر المرأة مذنبة والرجل على حق.

 

لا تقوم الوزارات بأي عمل ملموس

تحتل تركيا المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث العنف ضد المرأة والتمييز بين الجنسين. ووفقاً لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لعام 2019 على 36 عضواً في المنظمة، فإن تركيا هي الدولة التي فيها أعلى معدل للنساء اللاتي تعرضن للعنف الجسدي أو النفسي من قبل أزواجهن مرة واحدة على الأقل في حياتهن، حيث بلغت النسبة 38 بالمائة. في تركيا، حيث يتم نشر بيانات العنف كل شهر من قبل المنظمات النسائية فقط. من الصعب على المرء الوصول إلى بيانات موثوقة بهذا الصدد؛ لإن المنظمات النسائية تجمع بياناتها عن جرائم قتل الإناث من الطلبات التي تتلقاها أو من الأخبار التي تنشر في الصحافة. ليس لدى وزارة الداخلية أي بحث أو دراسة عن عدد النساء اللواتي قُتلن ولماذا وكيف وعلى يد من. ولا توجد وزارات أخرى ذات صلة. لذلك لا تستطيع الحكومة تفسير قتل النساء أو حالات الموت المشكوك فيها للنساء اللواتي تتزايد أعدادهن يوماً بعد يوم، كما أنها لا تعمل من أجل إيجاد حلول ملموسة واتخاذ إي اجراءات لوقف جرائم القتل.

 

ضبط الأسلحة

بانسحابها من اتفاقية اسطنبول، أعلنت الحكومة بالفعل أنها لا تنوي حماية المرأة. وظلت النساء بعد الانسحاب من الاتفاقية يراقبن ويتابعن تصريحات حزب العدالة والتنمية في هذا الصدد بقلق منذ شهور. بعد الانسحاب من الاتفاقية، تم الإعلان عن خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة. ومع ذلك، تبين أن خطة العمل هذه فارغة ولا جدوى منها أيضاً. في الآونة الأخيرة، تم وضع لائحة جديدة للمرأة. تم عرض هذه اللائحة على الأخبار على النحو التالي "مع التعديل الذي أجراه الرئيس رجب طيب أردوغان على لائحة الأسلحة والسكاكين والأدوات الأخرى، ستُصادر مؤقتاً رخصة السلاح للشخص الذي تم اتخاذ قرار تحذيري بحقه بسبب ارتكابه أعمال عنف ضد المرأة، وسيتم إصدار مذكرة احتجاز بحقه ومصادرة سلاحه".

 

اعتبارات القرار

بعبارة أخرى، لن تُمنح تراخيص الأسلحة بعد الآن لأولئك الذين صدر بحقهم قرار بضبط النفس ولم يتقيدوا به في نطاق القانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة. في هذه الحالة، سيتم تعليق ترخيص الشخص الذي لديه قرار قضائي بحمل أو الاحتفاظ بمسدس وسيتم وضع السلاح في الحجز في قسم الشرطة أثناء الفترة الاحترازية. إذن ما مدى واقعية ودقة هذه الأساليب في حماية المرأة؟ كيف يتم استخدام الأسلحة المرخصة/غير المرخصة في تركيا؟ كم عدد جرائم قتل النساء التي ارتكبت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021؟ كم منهم استخدم الأسلحة؟ كم عدد النساء اللواتي حصلن على أمر حماية؟

 

85 بالمائة من الأسلحة غير مرخصة

وفقاً لبيانات الجريمة الصادرة عن المديرية العامة للأمن في تركيا، فقد زاد عدد الأسلحة غير المرخصة في البلاد عشر مرات في السنوات العشر الماضية. هناك ما مجموعه 22.5 مليون قطعة سلاح في البلاد، 2.5 مليون قطعة مرخصة و20 مليون غير مرخصة. ما يقارب 25 مليون شخص لديهم أسلحة، وحوالي 85 بالمئة منهم غير مرخصين. أي تشير التقديرات إلى أن واحداً من بين كل رجلين بالغين في الشارع وداخل المجتمع لديه مسدس. وتُستخدم الأسلحة في سبعة جرائم قتل من أصل عشرة.

وتشير أحدث البيانات التي نشرتها وزارة الداخلية إلى أن 106 آلاف و740 قطعة سلاح مفقودة. ومن خلال مساهماتها لفتت وزارة الداخلية الانتباه إلى زيادة الأسلحة غير المرخصة. وبحسب الوزارة فقد تم استخدام الأسلحة في 188425 حادثة في المدة الممتدة بين سنوات 2014-2019. حيث تمت أغلبية حوادث الأسلحة باستخدام الأسلحة الغير مرخصة.

ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة أوموت، على سبيل المثال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، كشفت الصحافة عما مجموعه ألفين و455 حادثة، منها ألفان و61 بأسلحة نارية. حتى خلال فترة الوباء عندما طُلب من الجميع البقاء في المنازل، لم تقل حوادث العنف.

من ناحية أخرى، بالتعميم الذي وقعه وزير الداخلية سليمان صويلو في الرابع عشر من شهر آذار/مارس عام 2018، تم زيادة حق المدنيين في استخدام الذخيرة والذي كان 200 رصاصة في السنة إلى 1000رصاصة. وبحسب المادة التي تم إضافتها إلى لائحة قانون الجمارك في السابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019، تم تغيير شروط وأحكام حمل وحيازة الأسلحة. وبهذا تم فتح الطريق أمام أولئك الذين عوقبوا على جرائم ارتكبوها بأسلحة نارية حتى يتمكنوا من امتلاك السلاح من جديد في ظل ظروف معينة.

 

تم قتل 181 امرأة

وفقاً للبيانات الشهرية التي أعدتها منصة (سنوقف قتل النساء)، قُتلت 181 امرأة على يد الرجال في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 في تركيا. كما تم تسجيل وفاة 132 امرأة في ظروف غامضة. ومن بين 181 جريمة قتل نسائية قُتلت 86 امرأة بالأسلحة النارية. وقُتلت الـ 95 امرأة المتبقية بأدوات القطع الحادة (السكاكين وغيرها) أو الخنق أو الضرب. 

إنه لأمر غامض كيف ستتم حماية المرأة بإلغاء ترخيص حمل السلاح. أيضاً، هل تم ترخيص أسلحة القتلة في جرائم القتل الـ 86؟ هل كان هناك سجل سابق لشكاوى ضد القتلة؟ هل تم النظر في هذه الشكاوى ومعالجتها؟ على سبيل المثال، عندما تتم إعادة النساء أنفسهن إلى مراكز العنف، كيف ستكشف الحكومة مقتل النساء بالسكاكين؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة.

 

ماذا أظهرت البيانات؟

دعونا نلقي نظرة فاحصة على الفترة التي تبلغ 12 شهراً بصورة أكبر. عندما فحصنا بيانات عام 2020، شاركت المنصة المعلومات التي تفيد بأن 300 امرأة قُتلت على أيدي رجال. قُتلت 170 من هؤلاء النساء بالأسلحة النارية، و83 بأدوات القطع، و26 خنقاً، و10بالضرب، و2 بالحرق، وواحدة بالمواد الكيميائية، وواحدة بالسقوط من ارتفاع. من غير المعروف ما إذا كانت هناك أوامر حماية لـ 263 من النساء اللواتي قُتلن في عام 2020. ويذكر أن 23 امرأة فقط لديهن أمر بالفصل وأن 45 امرأة كن بصدد تقديم شكوى للشرطة أو الطلاق. بعبارة أخرى، في حين أن النظام الذي لا يحمي المرأة ألغى اتفاقية اسطنبول هذا العام وتخلى عن مسؤولياته، فإن إلغاء تراخيص السلاح لا يعني شيئاً في هذا البحر الكبير.

 

تريد النساء عودة اتفاقية اسطنبول

تُقتل النساء فيما يسمى ببيوتهن "الآمنة"، وسط الشارع، أمام الجميع، وسط صرخات الاستغاثة، من قبل الرجال الأقرب إليهن. يجب على النساء إخبار ألف شخص عن تجربتهن من أجل الحصول على أمر حماية عند بوابة الأمن. تكافح النساء من أجل التعبير عن أنفسهن وإثبات ما يتعرضن له والحصول على أمر الحماية، ولكنهن يعدن خاليات الوفاض ويطلبن المساعدة من أقرانهن من أجل البقاء على قيد الحياة. تطالب النساء بضمان حقوقهن بموجب اتفاقية اسطنبول. اليوم، لا معنى لإلغاء رخصة السلاح التي يتم تقديمها على أنها بشرى سارة لحماية المرأة، في مواجهة الخطر الذي تواجهه المرأة. وبينما تؤكد ذلك بيانات النساء أو السلطات الرسمية، يواصل حزب العدالة والتنمية التزام الصمت والتجاهل والتغاضي عن جرائم قتل النساء.