وزيرة المرأة: مسار المساواة انطلق مع إلزامية تعليم النساء

ترى وزيرة المرأة التونسية أن إلزامية التعليم مكنت المرأة في تونس من المشاركة في بناء أسس الدولة الوطنية ومن الحصول على حقوقها.

تونس ـ أكدت وزيرة الأسرة والمرأة الطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، على أن برنامج "رائدات" يسعى إلى تكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، مشددةً على أن تمكين المرأة اقتصادياً بوابة رئيسية لحمايتها من كافة أوجه الهشاشة واللامساواة والعنف.

قالت وزيرة الأسرة والمرأة الطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، خلال مشاركتها في المنتدى العربي الأول من أجل المساواة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، أن مسار المساواة انطلق مع مرحلة بناء الدولة الوطنية وتحديداً مع إلزامية التعليم الذي خصص له ثلث الميزانية.

وأشارت إلى أن المسار تواصل مع التمكين المرحلي من التشريعات الضامنة لحقوق المرأة، لافتةً إلى أنه مازال هذا النوع من التمكين يحقق طموحاته برؤية الدولة الثابتة في مسألة المرأة ونضال المجتمع المدني المتواصل من أجل المساواة الأكثر تغلغلاً في التمثلات والسلوك والعقليات.

وأوضحت أن هذه الأرضية الخصبة التي تحققت بفعل التعليم والتشريعات المتراكمة تحتاج أيضاً إلى التمكين الاقتصادي حيث إن تعزيز الصمود وتمكين المرأة اقتصادياً بوابة رئيسية لحمايتها من كافة أوجه الهشاشة واللامساواة والعنف.

وأفادت الوزيرة بأن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية واستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" الذي شرعت تونس في تنفيذه في الثامن من آذار/مارس الماضي والذي صادف اليوم العالمي للمرأة، هو إحدى الآليّات التي تعتمدها تونس بهدف تكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال ودفع ريادة الأعمال النسائية كمقاربة وطنية من أجل التمكين الاقتصادي والتصدي لمختلف مظاهر الهشاشة لفئات واسعة من النساء في جميع ولايات تونس وفي المناطق ذات الأولوية.

وبينت أن برنامج "رائدات" يعمل على دعم مشاريع النساء والفتيات المبتكرات في القطاعات الواعدة وخلق جيل جديد من المؤسسات النسائية تكريساً لمقومات التنمية الشاملة والعادلة، معتبرةً أنّ هذا البرنامج يندرج ضمن الأهداف الرامية إلى تخفيض معدل بطالة النساء خاصة صاحبات الشهادات العليا والتي بلغت نسبتها 38.1% أواخر عام 2019 مقابل 15.7% للرجال، وذلك باستهداف إحداث 3000 مشروع نسائي من صنف المشاريع المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة باعتمادات تناهز 50 مليون دينار.