مركز الأخبار ـ أجلت المحكمة الجنائية العليا السابعة والعشرين، أولى جلسات محاكمة منصة "سنوقف قتل النساء" واحدة من أكبر المجموعات المدافعة عن المرأة في تركيا حتى الخامس من تشرين الأول/أكتوبر القادم.

احتشدت مئات النساء أمس الأربعاء 1 حزيران/يونيو، أمام مقر المحكمة الناظرة في قضية الإغلاق المرفوعة ضد المنصة في اسطنبول، وهتفت المتظاهرات اللواتي رفعن أعلاماً بنفسجية رمز الحركة النسائية في تركيا في اعتراض على القضية قبيل بدء المحاكمة "لن تكوني وحدك أبداً!" و"سنضع حداً لقتل النساء!".

وكان قد رفع مدعٍ عام في اسطنبول في نيسان/أبريل الماضي دعوى قضائية ضد منصة "سنوقف قتل النساء" التي تناهض منذ تأسيسها عام 2010 جرائم قتل النساء وتنشر باستمرار تقارير عنها، وطلب حلها بذريعة أن "أنشطتها مخالفة للقانون والأخلاق"، كما تقدم بالشكوى أفراد يتهمون أعضاء الجمعية بـ "تدمير الأسرة بحجة الدفاع عن حقوق المرأة".

وهاجمت ممثلة المنظمة نورسين إينال المحاكمة قائلة أن "دوافع سياسية تقف خلفها"، وأوضحت "نتعرض لضغوط من الحكومة لأننا نكشف كل جريمة قتل أنثى بالاسم، الواحدة تلو الأخرى"، مشيرةً إلى أن ذلك يتناقض مع "ادعاء السلطات بأن عدد جرائم قتل النساء يتراجع".

وعارضت المنصة قرار أردوغان، بالانسحاب عام 2021 من معاهدة اسطنبول الدولية التي تلزم الدولة بوضع إطار قانوني لمكافحة العنف ضد المرأة وتجريمه، بذريعة أن الاتفاقية "تشجع المثلية الجنسية وتهدد بنية الأسرة التقليدية".

وقالت المديرة العامة لمنصة "سنوقف قتل النساء" فيدان عطا سليم إن الجمعية تحتفظ بسجل خاص بجرائم قتل النساء لأنه يصعب الحصول على البيانات الرسمية "لا أحد يتطرق إلى موضوع وفاة النساء في ظروفٍ غامضة، سنسلط الضوء على جرائم قتل النساء التي تقدم على أنها انتحار".

وبحسب بيانات المنصة فإن 160 امرأة قتلن في الأشهر الستة الأولى من 2022 في تركيا معظمهن على أيدي أفراد من أسرهن، وبلغ عدد ضحايا قتل النساء العام الماضي 423 امرأة.

وخلال شهر نيسان/أبريل وحده قتلت 24 امرأة، بحسب ما أعلنت المنصة التي أشارت إلى أن 16 امرأة فقدن حياتهن في ظروف غامضة، لافتةً إلى أن "بعض تلك الحالات سجلت رسمياً على أنها انتحار".