وزيرة المرأة التونسية تدعو إلى وضع ميثاق وطني مشترك وجامع لمناهضة العنف ضد النساء
بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، دعت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان هويمل إلى وضع ميثاق وطني مشترك وجامع لمناهضة العنف في المجتمع التونسي وخاصة المسلط على النساء والفتيات والخروج بخارطة طريق
تونس- .
شددت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل على أهمية التمكين الاقتصادي للنساء باعتباره من أهم وسائل الوقاية من العنف المسلط عليهنّ، معلنة عن الإطلاق الفعلي للبرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية واستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" للفترة 2022-2025 بعد الانتهاء من تقييم المرحلة الأولى من برنامج "رائدة".
وأفادت الوزيرة خلال ندوة عن بعد تحت عنوان ''جيل المساواة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة''، أمس الخميس 12آب/أغسطس، بأن اختيار شعار هذه السنة يعكس حرص تونس المتجدد والتزامها الدولي من أجل تدعيم تكافؤ الفرص بين الجنسين وتحقيق المساواة الفعلية والمشاركة الفاعلة للمرأة في البناء التنموي.
وغابت مظاهر الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية الذي يصادف الـ 13 آب/أغسطس من كل عام، بسبب انتشار وباء كورونا والأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، إضافة إلى أن العيد يأتي وسط غضب نسوي من تصاعد وتيرة الاعتداءات ضد المرأة، ما أثار جدلاً وردود أفعال عديدة، ووسط دعوات إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية التي تراها بعض الناشطات مكرّسة لعقلية ذكورية بالية.