تونس- .

دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان أصدرته اليوم الجمعة 13 آب/أغسطس، إلى تفعيل الميزانية القائمة على المساواة بين الجنسين والجهات والفئات.

واقترح البيان الاستئناس بتقرير الحريات والمساواة بإلغاء المهر، وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.

وشدد بيان الجمعية على ضرورة تكريس مبدأ التناصف في التشكيلة الحكومية المنتظرة وإقرار وتفعيل التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي، مؤكداً على وجوب تيسير سبل نفاذ النساء إلى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل والخارج.

ودعا إلى التسريع في تفعيل التدابير اللازمة في القانون عدد 58 لعام 2017، المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف على النساء من خلال توفير الوقاية والتعهد وحماية وتتبع المعتدين.

وطالب بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها لتكون موائمة لما جاء في الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس، في اتجاه جعل رئاسة العائلة مشتركة بين الزوجين.

وأكد على أنه سيكون من بين أولوياتها الملحة وجوب سياسة جزائية قائمة على اعتبار حماية ضحايا العنف والقضاء على الإفلات من العقاب، ودعا البيان إلى تخصيص الميزانيات الكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن الشاملة، وضمان التكافؤ في الفرص أمام القانون وفي القانون.

وشدد البيان على الأسراع بوضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات.

وأضاف البيان أنه يجب "إصدار نص قانوني مكمل لقانون العمل يلغي كل مناظرة أو طلب عروض لا يحترم تساوي الفرص لحاملات وحاملي الإعاقة من طالبي العمل طبقاً لما ينص عليه القانون بإدماج 2% من حجم الانتدابات تخصص للأشخاص حاملي الإعاقة".

هذا وقد أعدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مشروع مذكرة تسوية تتوجه بها إلى كل الجمعيات النسوية وكل النساء التونسيات ومكونات المجتمع المدني لإثرائها والدفاع عنها حتى يقع إدراج المطالب التي تضمنها البيان ضمن خارطة الطريق المرتقبة وتكريسها على أرض الواقع.

كما طالبت 5 منظمات وطنية تونسية "الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، غرفة النساء صاحبات الأعمال"، في بيان مشترك إلى تكريس مبدأ المساواة والتناصف بالدستور التونسي.

وشددت المنظمات على "وعي التونسيات بقضايا وطنهن والتفافهن الدائم إلى جانب مطالب كل الفئات الفقيرة والمهمّشة وكل القوى الديمقراطية في كل المحطات التاريخية وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، من أجل الدفاع عن مكاسب الجمهورية وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة والأمية والتمييز والتهميش والحيف الاجتماعي، والتفاوت بين الجهات وكل مظاهر العنف التي مازالت ترزح تحت وطأتها العديد من النساء".

ودعا البيان الحكومات القادمة إلى إيلاء قضايا النساء أولوية قصوى للقطع مع المشاهد المهينة واللاإنسانية ومنها القتل في حوادث الطرقات وفي المسالك الفلاحية أثناء نقل العاملات وغياب التغطية الاجتماعية واستغلال الأطفال القصر للأعمال المنزلية والاتجار بهم.

وطالب بتجسيد وتكريس القوانين والبروتوكولات والمواثيق وكل النصوص القانونية سواء كانت دولية أو وطنية الحامية لحقوق النساء لما من شأنه أن "ينهض ويغير من واقع النساء العاملات في القطاع الفلاحي والصناعي وصاحبات المشاريع الصغرى، وحاملات الشهادات العليا العاطلات عن العمل، والعاملات بالقطاعات المهمشة والعاملات في الأعمال الهشة وربات البيوت، وذوات الإعاقات وغيرهن من النساء اللاتي يتعرضن إلى شتى أنواع التمييز والعنف والتحرش".

ودعت المنظمات إلى إقرار مبدأ التناصف بما يضمن المساواة التامة في تمثيلية النساء بالمجالس المنتخبة وتحقيق تكافؤ الفرص في تقلد المناصب العليا مع زيادة معدل مشاركتهن في سوق الشغل والقطع مع سياسة التهميش تجاههن.