مركز الأخبار ـ عقدت المحكمة الابتدائية الزجرية المغربية، جلسة محاكمة الناشطة سعيدة العلمي، بعد تأجيلها الأسبوع الماضي من أجل إعداد الدفاع، ليتم إيداع المدونة السجن المحلي عين السبع إلى حين محاكمتها.

مثلت الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، أمس الجمعة 15 نيسان/أبريل، أمام المحكمة الابتدائية في عين السبع بمدينة الدار البيضاء، بعد استدعائها للحضور إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في 23 آذار/مارس الفائت.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الناشطة سعيدة العلمي البالغة من العمر 48 عاماً، بتهم عدة منها "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم"، على خلفية تدوينات لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وندد نشطاء حقوقيون ومنظمة العفو الدولية باعتقال الناشطة ومحاكمتها بسبب آرائها، وطالبوا بالإفراج عنها، وكانت جمعية "مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، قد دخلت على خط قضية اعتقال سعيدة العلمي، وعبرت عن تفاجئها من اعتقالها ووضعها رهن الحراسة النظرية، وطالبت بوضع حد للانتهاكات المتواصلة.

ودعت الجمعيات الحقوقية والنسائية والهيئات المناضلة إلى مساندة الناشطة سعيدة العلمي المعروفة بكتابتها النقدية للأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، ومواقفها المساندة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن "المناخ السياسي العام الذي يأتي فيه اعتقال هذه المدونة والمتسم بالهجوم على حرية الرأي والتعبير، والاعتقالات التعسفية، وبتوظيف القضاء للانتقام من أصحابها عبر إصدار الأحكام الجائرة ضدهم، يجعل التخوف من متابعة ظالمة لها تخوفاً مشروعاً".