زهور المشرقي 

تونس ـ . 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت عدداً من النساء وهن يطالبن بالطلاق، محتجات على السلطة الحاكمة، بسبب الظروف الاجتماعية القاسية التي يواجهنها في ظل جائحة كورونا.

وجاء في العريضة "نحن المعطلات عن العمل بولاية قفصة، المتزوجات والمتحصلات على شهادات عليا، اللاتي فاقت مدة بطالتهن الـ 10سنوات وأعمارهن الـ 35 سنة والقرين يعمل (أجير) المذكورات أعلاه والممضيات ختام هذا. يشرفنا التقدم إلى سيادتكم بمطلبنا هذا للاعتراض على عمليات إقصائنا بدون أي موجب قانوني أو واقعي من فرص التشغيل على المستوى الجهوي (الشغورات) بوضع مقياس الحالة العائلية كشرط أساسي للانتداب بحجة أن القرين يعمل وهو ما يتعارض مع حالاتنا الاجتماعية الملحة إلى العمل كبقية المعطلين ممن هم في مثل وضعيتنا ومقتضيات القانون التونسي (الفصل 40 من الدستور التونسي، قانون الشغل والتشغيل) والمعايير الدولية (منظمة العمل الدولية، الأمم المتحدة وتعليقها عدد 18 في ما يخص التوافر وعدم التمييز في إمكانيات الحصول على عمل) من ناحية ثانية".

وتشير الأرقام الصادرة عن الهياكل الرسمية التونسية سواءً العدلية أو غيرها، إلى ارتفاع نسب الطلاق في تونس خلال السنوات الأخيرة. وفي آخر دراسة صادرة عن وزارة العدل لعام 2020، فإن المحاكم التونسية تُسجل يومياً أكثر من 46 حالة طلاق، و13 ألف قضية طلاق سنوياً في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع إحصاءات سنة 2017.

ووفقاً لما جاء في الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية، فإنه لا يقع الطلاق إلاّ لدى المحكمة بموجب حكم قضائي، وأنواع الطلاق حددها الفصل 31 من المجلة بثلاثة أنواع: الطلاق بالتراضي بين الزوجين ويتم بالاتفاق بينهما، ولا يثبت هذا الاتفاق إلاّ متى ما تم تأكيده أمام القاضي، والطلاق للضّرر الحاصل لأحد الزوجين من الآخر، ومفهوم الضرر هنا كأوسع ما يكون وتقدّره المحكمة حسب اجتهادها وفي ضوء ملابسات كل قضية، والطلاق برغبة من الزّوج أو برغبة خاصة من الزّوجة.

 ويأتي هذا الاحتجاج الأول من نوعه من قبل هؤلاء النسوة في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة طالت أغلب شرائح المجتمع، وفي ظل تصاعد حركة الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات الحكومات المتعاقبة منذ 2011 التي فشلت في الإيفاء بمتطلبات الشعب. 

 ومن مظاهر الأزمة، توالي تسعة رؤساء حكومات على تسيير أمور الحكم و17تحويراً وزارياً منذ 2011، الأمر الذي انعكس سلباً على مسيرة التنمية والحد من البطالة المتفشية، ما جعل البلاد تعيش على وقع انتفاضات واحتجاجات متتالية، آخرها ما حدث في أغلب مناطق البلاد خلال الأسبوعين الماضيين من عنف ومواجهات مع القوات الأمنية.