مركز الأخبار ـ .

قضت المحكمة الدستورية التي يسيطر عليها المحافظون بحرمان النساء من الإجهاض الآمن، ونشر الخبر في الجريدة الرسمية البولندية.

القانون الجديد سمح بحالات الإجهاض للحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو تعرض حياة الأم للخطر فقط. لكنه منع الإجهاض في حالة إصابة الجنين بتشوهات خطيرة.

ولم يلتفت المشرعون إلى حقيقة أن معظم حالات الإجهاض في بولندا كانت بسبب العيوب الخلقية للأجنة وذلك بحسب احصائية تعود للعام 2019.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 سيطر حزب "القانون والعدالة" المحافظ على السلطة واستهدفت حريات النساء ومنها الإجهاض.

وقالت الحكومة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020 أن عمليات الإجهاض تنتهك الدستور البولندي. 

وخرجت مظاهرات حاشدة أمس الأربعاء رداً على الحظر الشبه كامل على الإجهاض، وكان قد تظاهر المئات من البولنديين في العاصمة وارسو احتجاجاً على القرار منذ تداول أخبار تفيد بمنع الإجهاض قبل أشهر.  

وأشعل المتظاهرون مشاعل حمراء ولوحوا بلافتات كتب عليها "هذا يعني الحرب، الاختيار الحر". كما أن الاحتجاجات عمت جميع أنحاء البلاد رغم القيود المفروضة لمنع انتشار وباء كورونا، وحمل المشاركون فيها لافتات كتب عليها "حرية الاختيار بدلاً من الإرهاب، للجميع، هذه هي الحرب".

وستستمر الاحتجاجات المؤيدة للإجهاض في كافة أنحاء البلاد، ويسعى المشاركون للضغط على الحكومة لسحب قرارها.