دعت منصة 8 مارس النسائية في اسطنبول، إلى تنظيم تظاهراتٍ حاشدةٍ في السادس من آذار/مارس المقبل، احتفالاً باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام، وأوضحت عضوات المنصة أنهن سيحملن روح النضال والمقاومة إلى مناطق أخرى. 

 

اسطنبول ـ ، تحت شعار "ندعم نضال المرأة ضد الفقر والعنف والاستغلال ولدينا القدرة على التغيير".

 

"مكاسبنا مستهدفة"

أوضحت إزجي جورر أنهم سيعقدون أولاً "تجمع نسائي عظيم" في السادس من آذار/مارس في كادكوي ريحتيم، مشيرةً إلى أنه بدلاً من منع المجازر والعنف ضد النساء، قامت الحكومة بإلغاء اتفاقية اسطنبول. "من خلال الحزمة القضائية السادسة يحاولون تحديد وقت زمني للنفقة ونظام الوساطة في قانون الأسرة مستهدفين إنجازاتنا. ويستمر القمع الممنهج وانتهاكات الحقوق ضد العديد من السجينات، لا سيما السجينة السياسية آيسل توغلوك. من خلال السياسات الاقتصادية والصحية التي يطبقونها في مواجهة الأزمات والوباء، يحكم على النساء بتولي وظائف مرنة وغير آمنة، ويتم تجاهل أعمال الرعاية الصحية التي نقدمها ولكن لدينا القدرة على النهوض والانتصار، نستمد قوتنا من غضب النساء اللواتي تجمعن في جميع أنحاء العالم وتدفقن إلى الشوارع، ومن شجاعة النساء اللواتي يدافعن عن حياتهن للعيش بكرامة، ونضال النساء العاملات اللواتي يقاومن ويضربن عن الطعام مطالبات بتحسين ظروف عملهن".

 

"نحمل نضال ومقاومة المرأة إلى مناطق أخرى" 

وأكدت إزجي جورر على أن نضالهم وتمردهم وغضبهم ازداد ضد النظام الأبوي وعنف الدولة الذكورية، والتدمير البيئي والاستغلال الذي يحيط بحياة النساء، مؤكدةً على أن الوقوف معاً هو الملاذ والسبيل الوحيد لحماية حقوقها وللدفاع عن حياتها "إن جميع النساء في مواجهة مباشرة ودائمة مع العنف والتهديدات والاستغلال من قبل المجتمع الذكوري، وبغض النظر عن الفئة الاجتماعية الذي ينتمون إليها، فإن النساء عرضة لعنف الذكور. إنهم يعرضون حياتنا للخطر بسبب الفيروس وظروف العمل القاسية، تقوم النساء أكثر من أي وقت مضى بالأعمال المنزلية والرعاية، وتعليم الأطفال. إنهم يحولون المنازل إلى سجن وفخ لنا وذلك يعني تحويل الوباء إلى فرصة لتقليل قيمة عمل المرأة، سننقل نضالنا اليومي إلى جميع المناطق بطريقة منظمة في الثامن من آذار، سواءً في أماكن عملنا، منازلنا، جامعاتنا، نقاباتنا وفي كل منطقة سنبقى في الشوارع". 

 

وطالبت المنصة من خلال البيان بـ:

- تنفيذ قانون  6284 بشكل فعال، وانهاء سياسات الإفلات من العقاب.

- حماية الحق في النفقة، وتوقف الاعتداءات على مكاسب النساء.

- وضع حد لانتهاكات الحقوق الممارسة بحق السجناء، والمطالبة بحريتهم.

- توفير عمل مضمون وأجر معيشي لائق للنساء.

- زيادة مراكز رياض الأطفال، والرعاية المجانية.

- الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ومنتجات النظافة النسائية مجاناً.

- وضع حدٍ للتمييز على أساس الجنس في أماكن العمل، والتوقيع على اتفاقية 190 التابعة لمنظمة العمل الدولية.