المغرب ـ . 

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في كلميم أمس الجمعة 18 شباط/فبراير، حكماً بالسجن لمدة عامين في حق المتهم في قضية تتعلق بتعنيف واحتجاز واغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجهت النيابة العامة للشاب تهماً تتعلق بحبس واحتجاز شخص دون أمر من السلطة المختصة، وهتك عرض امرأة قواها العقلية ضعيفة. 

ويذكر أن واقعة كلميم، تعيد إلى الأذهان قضية أخرى وقعت قبل شهرين في مدينة الرباط، حيث قام شخص بالتغرير بقاصر تبلغ من العمر 13 عاماً من ذوي الاحتياجات الخاصة، واحتجازها واستغلالها جنسياً.

ورافقت القضية تحركات أمنية، حيث انتشرت دوريات الأمن والشرطة القضائية بالمنطقة، وباشرت تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم ضبط المتهم برفقة الطفلة بإحدى المقاهي الشعبية، وهو يتناول وجبة فطوره، بعد ليلة رعب عاشتها الفتاة القاصر، روت تفاصيلها لرجال الشرطة بحضور والديها.

وتمت متابعة الجاني بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك عرض فتاة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعنف، واستغلالها جنسياً وإعداد مكان للدعارة والخيانة الزوجية.

وتتصدر جرائم الاغتصاب التي تطال القاصرات والفتيات والنساء بشكل عام في الآونة الأخيرة بالمغرب، حيث طالبت بعض الأصوات بتشديد العقوبات.

وكان المشرع المغربي قد ألغى عام 2014 الفقرة الأخيرة من الفصل 475 من القانون الجنائي التي كانت تعفي الجاني "المغتصب" من عقوبة الحبس في حال زواجه من المجني عليها، وقد جاء هذا الإلغاء بعد مسيرة نضال طويلة خاضتها الحركات النسوية الحقوقية بالمغرب.