القاهرة ـ .

بعد صدور القانون الذي يقضي بمنع النساء اللواتي يبلغن من العمر أقل من 40 عاماً في مصر، قدمت النائبة أميرة صابر طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب أمس الأربعاء 2 حزيران/يونيو، ووصفت القرار بأنه مخالف للدستور والقانون المصري.

وأكدت أميرة صابر أن قرار منع النساء من الإقامة في الفنادق يعد تمييز ضد المرأة وحجر على أهليتها القانونية، كما أنه يعتبر فرض وصاية قبلية تتعارض مع مدنية الدولة المصرية وهدر لحقوقها الدستورية.

مشيرة إلى أن هذا القانون مخالفة صريحة لنصوص الدستور، ففي المادة 11 و53 منه تنص على المساواة بين المرأة والرجل، بالإضافة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف خاصة العنف المنزلي، والتزام الدولة ممثلة بمؤسساتها بكفالة التمتع بالحقوق والحريات، وأكدت النائبة أميرة صابر أن المادة 62 من الدستور المصري تعطي كفالة لحرية التنقل والإقامة للمواطنين كافة رجل كان أو امرأة.

وقالت إن "المادة 161 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل".

واستشهدت النائبة على ذلك بواقعة جرت في آب/أغسطس 2020 لإحدى عضوات المركز المصري لحقوق المرأة منعت من الإقامة في أحد الفنادق لعدم وجود مرافق لها.

وبعد صدور هذا القرار انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات لفتيات يطالبن بحقهن بالإقامة في الفنادق، وقد أكدت امرأة مطلقة عبر صفحتها الشخصية إنها لا تستطيع أن تصطحب طفلتها إلى الإسكندرية أو أي مدينه ساحلية لقضاء العطلة الصيفية بسبب رفض الفنادق إقامة النساء فيها دون وجود وصي عليهن. 

وطالبت الفتيات بالسماح لهن بالإقامة في الفنادق لإن التضييق يجعلهن يتجهن للإقامة في الشقق المفروشة، والتي تفتقد لعنصر الأمان على عكس الفنادق التي تتمتع بوجود الحراسة وكاميرات المراقبة.