مركز الأخبار ـ تشهد مناطق مختلفة في إيران، وكذلك في شرق كردستان، تصاعداً ملحوظاً في حالات العنف ضد النساء وإقرار قوانين تنهتك حقوقهن الأساسية في الحياة، وسط غياب سياسات حكومية فعالة لمعالجة هذه الظاهرة.

في خطوة عدّها مراقبون محاولة لإعادة تفعيل مضامين تقييدية جُمّدت سابقاً بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، قالت وسائل إعلام إيرانية أمس الاثنين 13 تشرين الأول/أكتوبر، إن عدداً من نواب البرلمان يسعون إلى إدراج بنود من قانون "العفاف والحجاب" ضمن مشروع قانون باسم "منع العنف ضد النساء".

وأشارت الوسائل إلى أن عدداً من النواب المتشددين، بعد أن تلاشى أملهم في إعادة تطبيق قانون الحجاب والعفاف بصيغته السابقة، اتجهوا إلى تضمين أفكارهم في مشروع قانون جديد يُعنى بحماية المرأة، مؤكدةً أن النص المعدل يتضمن عبارات مثل "أولوية الحياة الكريمة للرجال"، إلى جانب بنود تتعلق بملابس النساء، ما يعكس محاولة لإعادة فرض القيود السابقة بصيغة مختلفة.

وكانت حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد سحبت مشروع القانون من البرلمان في أيار/مايو الماضي، عقب تصريحات أدلت بها زهرا بهروز آذر، نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، أكدت فيها أن مناقشة المشروع داخل لجنة غير قضائية أدت إلى تغيرات جوهرية في مضمونه، حتى تم تغيير عنوانه الأصلي بالكامل.

يأتي طرح هذا القانون ليُضاف إلى سلسلة القرارات التي تقمع النساء ويتزامن مع تصاعد حالات العنف في البلاد.