مركز الأخبار ـ نددت مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام، بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يمس بشكل مباشر حقوق المرأة والطفل والأسرة العراقية، ويهدد المنجزات القانونية التي كافحت الأجيال من أجل تحقيقها على مدى عقود.

أصدرت مبادرة مناهضة الاحتلال والإبادة النساء، من أجل الأمن والسلام بياناً اليوم السبت 25 كانون الثاني/يناير، رداً على تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، جاء فيه "في خطوة تشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان وتعدياً على أسس العدالة والمساواة، أقدم مجلس النواب العراقي الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025 على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ضمن صفقة مساومات حسب مصالح الكتل السياسية في البرلمان طرحت بما يسمى "السلة الواحدة"، وربطت تعديل قانون الأحوال الشخصية مع قوانين أخرى لضمان تمريره، بما يتعارض مع مواد دستورية".

وأكد البيان أن "هذا التعديل يمس بشكل مباشر حقوق المرأة والطفل والأسرة العراقية، ويهدد المنجزات القانونية التي كافحت الأجيال من أجل تحقيقها على مدى عقود. يمثل هذا القانون محاولة لإعادة إنتاج التمييز بين المواطنين على أسس طائفية ودينية، بعيداً عن روح المواطنة والعدالة التي ينادي بها الدستور العراقي".

ورفضت مبادرة مناهضة الاحتلال والإبادة هذا التعديل "نعبر عن قلقنا العميق من الآثار السلبية التي ستترتب عليه، ومنها تراجع حقوق المرأة من خلال تقنين ممارسات تمييزية تضعف مركزها القانوني في الأسرة والمجتمع، وتفكيك النسيج الاجتماعي العراقي عبر تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية بدل تعزيز الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الأطفال بحرمانهم من الحماية القانونية اللازمة وتوسيع الفجوات في حقوقهم الأساسية".

وشدد البيان على أن تعديل قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة يعكس انتهاكاً واضحاً للقيم الإنسانية والحقوقية التي يسعى المجتمع الدولي لتحقيقها ضمن آليات عمل الاتفاقيات الدولية التي تلزم العراق بها كونه صادق عليها، ومنها اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حماية الطفولة، واتفاقية حقوق الإنسان.

ودعت مبادرة مناهضة الاحتلال والإبادة النساء، من أجل الأمن والسلام كافة القوى الوطنية العراقية، وجميع الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والمؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لمواجهة هذا التعديل الخطير "نطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات العراقية لإلغاء هذا التعديل وضمان حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق".

وأكدت مبادرة مناهضة الاحتلال والإبادة البيان في ختام بيانها على إيمانها بأن مستقبل العراق لا يمكن أن يُبنى على قوانين تعزز التمييز والظلم، بل على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية التي تصون كرامة الجميع دون تمييز "لن نصمت أمام هذا التراجع الخطير، وسنواصل نضالنا من أجل عراق يحترم حقوق الإنسان ويضمن المساواة بين جميع مواطنيه".