رفيف اسليم

غزة ـ .

قالت منسقة المناصرة الرقمية بمركز شؤون المرأة وسام جودة، خلال مؤتمر "تداعيات عدوان مايو 2021 على النساء في قطاع غزة"، الذي عقد أمس الثلاثاء 5 تشرين الأول/أكتوبر، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد قتل الأرواح بالأراضي الفلسطينية وبالأخص في قطاع غزة ويلاحظ ذلك من خلال الاستهداف المباشر والممنهج للمدنيين والذي تمارسه في كل عدوان تشنه على القطاع"، مشيرةً أن تلك الممارسات يدفع ثمنها الأطفال والنساء جراء تضرر الحقوق الأساسية التي تمكنهم من العيش حياة كريمة داخل مجتمعاتهم كما كفلتها القوانين والأنظمة الدولية. 

وأشارت إلى أنه وبحسب التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد راح ضحية العدوان (256) امرأة وأصيب (1940) آخرين معظمهم من المدنيين ليسجل أكثر من نصف الضحايا أطفال ونساء، وبلغت نسبة النساء تحديداً 15% من بينهن 23 فتاة دون الـ 18 عاماً و4 نساء حوامل، مشيرةً إلى أن "الهجمات الإسرائيلية على غزة انتهت لكن حروب النساء لم تنتهي فما زالت المرأة تتحمل العبء الأكبر بعد كل عدوان". 

وأوضحت دنيا الأمل اسماعيل أن عدوان (2021) "مختلف من حيث كثافة الهجمات وعدد الضحايا والانتهاكات السياسية وحالة الفقدان للأسر الفلسطينية بشكل ممنهج وكامل فأبادت مروحيات الاحتلال الإسرائيلي أحياء كاملة لم تكن مرصودة ضمن الهجمات السابقة كالرمال والوحدة اللذان يعتبران ملجأ السكان في قطاع غزة"، ملفتةً أن جميع تلك الأحداث انعكست على المرأة التي تعرضت للجوء والنزوح والتشتيت وفقدت بالتالي مفهوم الاحساس بالأمان.

وتؤمن دنيا الأمل اسماعيل أن قصص النساء تعطي دلالات أكثر من الأرقام لأن كل رقم خلفه قصة موجعة، مشيرةً أن النساء جزء من القطاع العام الذي تعرض لكوارث بيئية وسياسية وتدمير البنية التحتية والصحية بالتزامن مع تحمل عبء تدبير شؤون المنزل وأطفالها وتوفير أماكن آمنة فالنزوح عملية لا تنتهي بالحرب بل تبقى لفترات طويلة تتأثر النساء والفتيات وعائلاتهن بها حتى ما بعد النزوح.

وأضافت أن تلك المعاناة التي تتحملها النساء تزداد في حال وجود أفراد من ذوي الإعاقة أو مرضى أو كبار السن، ملفتة أن النزوح أدى لتبديل الأدوار بين الرجال والنساء ففقدت الأسرة مفهوم أن الرجل حامي الأسرة لأن الجميع كان مستهدف وأصبح واجب على المرأة تطبيب الوضع النفسي في الأسرة للتخفيف من وطأة المعاناة كما قدمت خدمات من المفروض أن تقدمها المؤسسات مثل سد فجوة الأمن الغذائي والخدمات الصحية والتعليمية للتحايل على الأوضاع.

وتلفت أن هناك العديد من المشكلات التي يجب الوقوف عليها وهي أن النساء لم يتم سماع تجاربهم للأخذ بآرائهم خلال إعداد خطط طوارئ اللجوء والنزوح خلال العدوان من قبل الحكومة الفلسطينية، كما أن مراكز الإيواء تأخرت بتقديم خدمات الحماية والغذاء والصحة لهن، بالإضافة إلى أنها لم توافر ممرات آمنة تنقل النساء من أماكن النزوح للإيواء، مشيرةً إلى أنه كان هناك غياب للتواصل المباشر مع النساء خلال الأيام الأولى من العدوان من قبل مزودي الخدمات بسبب اشتداد وتيرة الوضع العسكري.

وبحسب تهاني قاسم يوجد في قطاع غزة مركزين فقط لحماية النساء المعنفات وهما مركز حياة وبيت الأمان، والمركزان قد فقدا الأمان خلال عدوان أيار/مايو الماضي، فتوقفا عن تقديم خدماتهم خاصة عند استهداف مباشر أصاب المبنى الملاصق لبيت الأمان ولحسن الحظ أنه لم يكن داخله نزيلات، مشيرةً أن تلك المراكز وضعت خطط لاستقبال النساء في حالات الأزمات والأوبئة لتزايد العنف ضدهن تحديداً في تلك الفترات لكنها لم تتناسب مع العدوان. 

وتشير تهاني قاسم أن مركز حياة استقبل ما بعد العدوان (15) امرأة مع أطفالهن ضمنهن حالة كانت تتعرض لعنف مستمر كاد أن يودي بحياتها لو بيقت في بيتها حتى اليوم، مضيفةً أن المركز كان يستقبل اتصالات من وزارة الداخلية خلال العدوان لنساء يطالبن بالوصول عبر الاتصال الهاتفي مع تلك المراكز، "الوضع خلال العدوان يتطلب توافر الجهود مع المؤسسات المجتمعية والحكومية والدولية لتوفير مراكز إيواء للنساء ضمن خطة وطنية شاملة خاصة خلال العدوان.

وتوضح حنين السماك أن الأكثر احتياجاً لتلقي الخدمات من قبل مزوديها هم النساء اللواتي تسبب العدوان لهن بإعاقة دائمة أو جزئية كونهن الأكثر هشاشة في المجتمع وفق المنظور الحقوقي العالمي، فبحسب تقرير المندوب السامي الأخير (128) ألف شخص من ذوات الإعاقة هم فلسطينيين يبلغ عدد النساء منهن (22) ألف امرأة أعمارهن تزيد عن الـ (18) عام، فيما بلغت عدد النساء اللواتي بترت أعضائهن (9) نساء، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة لـ (10%).

وما زالت التبعات القانونية للنساء بعد عدوان 2021 مستمرة خاصة لدى المطلقات واللواتي لديهن مشاكل مع أزواجهن بما يتعلق بالنفقة والاستضافة وحرمانهن من الحقوق المالية، إضافةً إلى مشاكل النساء مع عائلات أزواجهن الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب ليجبرن على الزواج من أخ الزوج أو يمنعوا من أطفالهن والميراث.