المغرب ـ . 

في الوقت الذي تنبئ فيه الأجواء السياسية في المغرب عن قرب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وجهت أمس الثلاثاء 5 تشرين الأول/أكتوبر، مجموعة من الجمعيات النسوية والحقوقية والتنموية الديمقراطية العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، لمطالبته بإنشاء وزارة خاصة بالمساواة بين النساء والرجال، وذلك بإرساء سياسات وآليات تربط الديمقراطية والتنمية بإقرار المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

ووقعت على الرسالة 55 جمعية من مختلف مناطق المملكة، وطالبت فيها بعدم ربط الوزارة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال، بالأسرة وبالمشاريع الاجتماعية، أو إدراجها ضمن آليات العمل حول ملفات تتعلق بفئات اجتماعية لها أوضاع خاصة.

ودافعت الجمعيات عن مقترحها قائلةً في رسالتها "لكون النساء لسن مجرد فئة، بل هن نصف المجتمع الذي يشمل فئات متنوعة تعاني من التمييز والتهميش والإقصاء، ما يستدعي وضع سياسة حكومية تراعي النوع الاجتماعي بشكل عرضاني، ويتطلب إرساء آلية مؤسساتية تنفيذية خاصة، تترجم تلك السياسة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي". 

وقالت الجمعيات الحقوقية في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة المكلف، إن أهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني بالمغرب كقوة اقتراحية وترافعية، تسعى إلى المساهمة في إرساء مجتمع حداثي عادل وديمقراطي يضمن المساواة والكرامة دون تمييز.

وطالبت الجمعيات اعتبار المساواة الشاملة بين النساء والرجال أرضية مرجعية ورافعة أساسية للإصلاحات الديمقراطية والتنموية للمملكة، والإعلان عن التزامات واضحة للنهوض بحقوق النساء في ترابطها وشموليتها، مرفقة بتدابير عملية وإمكانيات تنفيذية وآليات تتبع وتقييم، مع مراعاة الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والتنمية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وبين تحقيق المساواة بين الجنسين.

وتضمنت الرسالة توصيات الجمعيات الحقوقية في المغرب، حيث تمت الإشارة فيها إلى العمل على بلورة وإطلاق مخطط إصلاحات تشريعية ومؤسساتية شاملة تنسجم مع التزامات المغرب الدولية والدستورية بالنسبة لحظر العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وإقرار المناصفة والمساواة في جميع المجالات، وتفعيل تلك الالتزامات على المستوى الوطني والجهوي، وذلك بشكل يتوافق مع أهداف ومؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030 بإشراك جمعيات المجتمع المدني.

وأكدت الرسالة على أن القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، هو التزام سياسي للحكومة المقبلة يتطلب تعزيز المكتسبات مع تدارك الثغرات والنواقص التي نبهت إليها الجمعيات النسائية منذ صدور دستور 2011، المتعلقة باستمرار التمييز في التشريعات، ومحدودية آليات التنفيذ، ونقص الحماية وصعوبات ولوج النساء إلى العدالة والصحة، وتعثر أداء بعض المؤسسات المعنية.

وقالت الجمعيات والائتلافات الموقعة على الرسالة، إنها توجه المطالب في شكل توصيات بهدف تسليط الضوء على بعض المبادئ المحددة لتصورها، وبعض المطالب التي تعتبرها ملحة ومستعجلة، ستعمل على إرفاقها لاحقاً بمذكرة مقترحات تعبر فيها عن تطلعاتها في أن تكون الفترة المقبلة فرصة لاستدراك التعثرات وتقليص الفجوات بين الجنسين، وإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية ملموسة وشاملة، تحقق تقدماً على مستوى التنمية والديمقراطية والنهوض بأوضاع النساء والفتيات المغربيات في أفق إقرار المساواة الفعلية بين الجنس