مركز الأخبار ـ انتقدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي في رسالة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماي ساتو، قمع أنشطة نقابة المعلمين في الحكومات التي أعقبت ثورة 1979، وحذرت من أن القمع مستمر الآن مع الفصل والتقاعد القسري وأوامر النفي لما لا يقل عن 16 معلماً في شرق كردستان.

قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة نرجس محمدي في رسالة وجهتها إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماي ساتو، إن أنشطة نقابة المعلمين تعرضت لأشد أنواع القمع بعد ثورة 1979 وتأسيس حكومة الجمهورية الإسلامية في جميع الفترات والحكومات، واستمر القمع في حكومة مسعود بيزكيان أيضاً، مشيرةً إلى تكثيف القمع ضد نشطاء نقابة المعلمين بعد الانتفاضة الشعبية في إيران، حيث اعتقل المئات من أعضاء نقابة المعلمين وأُرسلوا إلى السجن، كما واجه أكثر من 300 معلم وناشط نقابي ومعلمة طلابية أوامر فصل وإنهاء خدماتهم.

وأشارت إلى إصدار أوامر الفصل والطرد والإيقاف عن العمل والتقاعد القسري والنفي لنشطاء اتحاد المعلمين في مدن مختلفة في شرق كردستان "هذه الأحكام القاسية هي رمز واضح للعنف المزدوج ضد الشعب الإيراني، وخاصة المهمشين، بما في ذلك في شرق كردستان، فضلاً عن جهود النظام لتدمير صوتهم المستقل".

تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر آب/أغسطس، أيدت لجنة طعون المخالفات الإدارية التابعة لوزارة التعليم إحالة 14عضو من أعضاء مجلس إدارة جمعية معلمي سنه، سقز، إلى التقاعد الإلزامي والفصل النهائي والفصل من الخدمة وترحيلهم، ومن بينهم نسرين كريمي، وليلى زارعي، وسمية أختر شمر، وشيلان يوسفي، وحُدِّدت درجاتهم الوظيفية خلال العامين الماضيين.

وتواصل السلطات الإيرانية قمع أي جهد نقابي أو مدني أو سياسي مستقل بلا رحمة، وترد حتى على أدنى إشارة للاحتجاج السلمي بأبشع وسائل القمع والترهيب، دون الاعتراف بأي حق أو شرعية لصوت الشعب.

وأكدت نرجس محمدي في رسالتها على أن صدور هذه الأحكام عشية ذكرى الانتفاضة الشعبية في إيران يُظهر أن الجمهورية الإسلامية تشعر بقلق عميق إزاء انتفاضة الشعب الإيراني المتجددة لتحقيق مطالبه الديمقراطية والعدالة.

واحتجت نرجس محمدي على استمرار قمع المعلمين، داعيةً جميع مؤسسات حقوق الإنسان والمحافل الدولية إلى منع استمرار القمع المتزايد للمعلمين والناشطين الاجتماعيين في إيران من خلال إعلان التضامن مع المعلمين ونشطاء اتحاد المعلمين وإدانة الإجراءات الأمنية والقضائية، كما طالبت بشكل خاص من اليونسكو ومنظمة العمل الدولية منع مسؤولي وزارتي التعليم والعمل من حضور اجتماعات هاتين المنظمتين العالميتين "من واجب المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان الضغط على الجمهورية الإسلامية لإلغاء الأحكام الظالمة ضد جميع المعلمين وخاصة المعلمين في شرق كردستان".