رانيا العبد الله

اليمن ـ أكدت أكاديميات ومحاميات خلال ندوة حقوقية على أهمية التمكين السياسي ونشر الوعي القانوني في اليمن لضمان حقوق المرأة.

نظّم مركز دراسات وتنمية المرأة في جامعة تعز، بالتعاون مع منظمة ميون لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء 10 كانون الأول/ديسمبر، ندوة بعنوان "تعزيز الحقوق وحماية النساء"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان واختتام حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

تضمنت الندوة عرض ورقتي عمل، الأولى قدمتها المحامية أمل الصبري وتناولت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية اليمنية، فيما ركزت الورقة الثانية، التي قدمتها المحامية رغدة المقطري، على تمكين النساء في مواقع صنع القرار.

وشدّدت الندوة على أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وسط نقاشات ثرية شارك فيها أكاديميون وطلاب وطالبات ومهتمون بالشأن الحقوقي.

وأكدت الدكتورة إشراق هائل، عميدة مركز دراسات وتنمية المرأة، على أهمية الندوة النابع من تركيزها على الجوانب الحقوقية وحماية المرأة "اختيار محاور ورقتي العمل جاء ليغطي موضوعي التمكين السياسي والتشريعات الوطنية بما يعزز الوعي ويدعم حقوق النساء"، داعيةً إلى تكمين النساء في الجانب السياسي، وهذا بناءً على حماية المرأة وضمان حقوقها. 

من جانبها، قالت المحامية أمل الصبري إن مشاركتها في الندوة كانت فرصة مهمة لعرض ورقة عمل تناولت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومدى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن.

وأضافت أنها قدّمت أيضاً ورقة حول مشاركة النساء ووصولهن إلى مواقع صنع القرار، مشيرةً إلى أن الندوة خرجت بتوصيات مهمة سيتم رفعها إلى منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية، إضافة إلى توصيات ستُقدَّم لرئاسة الجامعة بشأن تعزيز مبادئ حماية حقوق الإنسان.

كما أوضحت المحامية رغدة المقطري، عضوة نقابة المحامين اليمنيين، أن الندوة ركزت على حقوق النساء وسبل تعزيز حضورهن في مواقع صنع القرار، مؤكدةً أن هذه القضايا بالغة الأهمية وتستحق مساحات أوسع للنقاش والعمل الجاد لترجمتها إلى واقع ملموس "تأتي أهميتها من خلال تركيزها على حقوق النساء بشكل عام، وحقوق النساء في الاتفاقيات الدولية وفي الدستور اليمني والقوانين بشكل عام".

وأشارت إلى أن تسليط الضوء على القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المرأة يسهم في رفع وعيهن داخل المجتمع اليمني "نعمل على كشف الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، ونحرص من خلال هذه الندوات على نشر الوعي القانوني، مستهدفين النساء في المدن والريف على حد سواء، لتعزيز معرفتهن بحقوقهن وحمايتهن".

بدورها، أكدت المحامية عبير مغلس، ممثلة منظمة ميون لحقوق الإنسان، أن المنظمة بالتعاون مع مركز دراسات المرأة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان، مع تركيز خاص على الوضع الإنساني لضحايا الاعتقال والانتهاكات المرتبطة به.

وخرجت الندوة بجملة من التوصيات أبرزها إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وبناء قدرات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وتفعيل نظام الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30%، وإصلاح التشريعات الخاصة بالمرأة، ومنع الزواج المبكر، وسنّ قانون لحماية المرأة من العنف.