مركز الأخبار ـ طالب الموقّعون والموقعات على البيان السلطة القضائية في مدينة خوزستان بإعادة النظر في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بحق فروغ خسروي، مؤكدين ضرورة إنصافها واحترام حقوق النشطاء التربويين.

جاء في البيان أن صدور الحكم غير المسبوق بالسجن 15 عاماً بحق فروغ خسروي، المعلمة من بهبهان، لم يكن سوى نتيجة اعتراضها الكتابي على أداء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وذلك عقب المداهمة غير القانونية لمنزلها بذريعة "الحرب التي استمرت 12 يوماً"، ومصادرة هاتفها المحمول، وفتح ملف قضائي مفبرك ضدها، مع تجاهل تام لدفاعاتها، وقد أثار هذا الحكم صدمة عميقة وأسفاً واسعاً بين النشطاء الاجتماعيين والمطالبين بالعدالة.

وأكد البيان أن مثل هذه الإجراءات العشوائية والمخالفة للقانون، تحت ذريعة "التهديد الخارجي"، تؤدي إلى تقويض مكانة الجهاز القضائي، وانهيار القيم الأخلاقية، وتناقض ما يُروَّج له من "عدالة إسلامية"، فضلاً عن زيادة حالة السخط الشعبي واتساع رقعة عدم الرضا بين المواطنين.

ودعا الموقّعون على البيان، وهم مجموعة من المعلمين والمعلمات والناشطين والناشطات المدنيين، الجهاز القضائي في محافظة خوزستان إلى مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، مع الحفاظ على المكانة القانونية والقيمية لهذه المؤسسة، وبما يضمن صون مبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق المدنية، وصيانة مكانة المعلم، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وطالبوا بتهيئة الظروف اللازمة لتبرئة هذه المعلمة المخلصة والكفوءة.

يُذكر أن فروغ خسروي، معلمة للمرحلة الابتدائية من سكان بهبهان حاصلة على درجة الدكتوراه في التربية، قد حُكم عليها من قبل الشعبة الأولى لمحكمة الثورة في المدينة بالسجن لمدة عام واحد بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وسنتين بتهمة "إهانة خامنئي"، وسنتين بتهمة "إهانة المقدسات" وخمس سنوات بتهمة "إهانة المقدسات"، وخمس سنوات أخرى بتهمة "التواصل مع وسائل إعلام مرتبطة بإسرائيل"، ليصل مجموع الأحكام إلى 15 عاماً.

وبموجب المادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي، سيتم تنفيذ العقوبة الأشد فقط، وهي السجن لمدة خمس سنوات بحق فروغ خسروي.