نجوى راهم 

الجزائر . 

طالبت النسويات الجزائريات في البيان الذي نشر أمس الثلاثاء 9 شباط/فبراير بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن دليلة توات، وسامية عبد القادر المسجونة، بالإضافة لاحترام حقوقهنًّ وحقوقهم الأساسية وتكريسها الفعلي، كالحق في العمل واحترام وحماية السلامة المعنوية والجسدية لجميع المعتقلات والمعتقلين، والحق في حرية التعبير والمحاكمة العادلة والمنصفة".

كما أعربت النسويات عن قلقهنَّ حيال وضع دليلة توات التي أضربت عن الطعام مجدداً للتنديد باحتجازها الجائر وظروف سجنها. وقال البيان أنها تعرضت لـ "إهانات لفظية وسوء معاملة وترهيب حسب ما أقرت به الصحافة ومحاميها وعائلتها" مشيرات إلى أنّهن "سيحملنَّ السلطات مسؤولية أي تدهور لصحتها".

وأكّدت النسويات الجزائريات الموقعات على البيان، مساندتهنَّ للناشطة دليلة توات، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية والنفسية التي تعاني منها حسب ما نقلته صفحة "هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي السلمي" في فيسبوك.

وكانت محكمة مستغانم غربي الجزائر قد أدانت دليلة توات مطلع العام 2021 وحكمت عليها بالسجن 18 شهراً إضافة لغرامة مالية، لمطالبتها الدائمة بحق الجميع بالعمل انطلاقاً من موقعها كناطقة رسمية سابقة باسم البطّالين والبطّالات، وعضو حالي في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين.

ارتكز نشاطها حول مطالب بإنهاء البطالة ومنح جميع الجزائريين حق العمل للعيش بكرامة، وهو حق أساسي كرسه الدستور لجميع المواطنين، وخاصة النساء إذ أنهنَّ يعانين بشكل مضاعف من الأزمة الاقتصادية وأهوال البطالة والهشاشة.

وقد شدّدت النسويات الجزائريات في بيانهنَّ على أنّ "دليلة توات مسجونة ظلماً وحُكم عليها في قضيتين منفصلتين: سنتان سجن دون إيداع فيما يخص الأولى، و18 شهرًا في الثانية... السجن لمدة 42 شهراً من أجل منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تقم من خلالها إلا بالتعبير عن وجهة نظرها وممارسة حقها في حرية التعبير، حق منصوص عليه ومكرس في الدستور لجميع المواطنين والمواطنات الجزائريين والجزائريات".

ووقعت على البيان كلاً من منظمات "نساء جزائريات من أجل التغيير للمساواة، شبكة وسيلة، الجريدة النسوية الجزائرية، التجمع الحر والمستقبل لنساء بجاية، تجمع نساء قسنطينة، التجمع الجزائري للنساء الديمقراطيات، جزائرناـ جمعية عائلات ضحايا الإرهاب الإسلامي"، إضافة إلى كل من الناشطات "زازي سعدو، شريفة خضار، مياسة مسعودي".