مركز الأخبار ـ في أفغانستان وخاصة ضد النساء والأطفال، مشددةً على ضرورة العمل على معالجة التمييز وعدم المساواة بين الجنسين باعتباره أولوية في مسألة بناء السلام.

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أمس الثلاثاء 18 كانون الأول/يناير، خلال جلسة لمجلس الأمن تم تخصيصها لمناقشة موضوع "حماية المشاركة: معالجة العنف الذي يستهدف النساء في عمليات السلام والأمن"، إلى "التحقق من محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات" في أفغانستان وخاصة ضد النساء والأطفال.

وسلطت ميشيل باشليت خلال الجلسة الضوء على الوضع في منطقة الساحل الإفريقي وميانمار وأفغانستان، منوهةً إلى أن انتهاكات حقوق المرأة "تقوض بشكل كبير الجهود العالمية لمنع الصراع والحفاظ على السلام". 

وأشارت إلى أن العديد من البلدان تقع أسفل مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين، لافتةً إلى  تزايد خطر عمليات الاختطاف والعنف والاستغلال وسوء معاملة النساء والفتيات، فضلاً عن إغلاق المدارس محلياً، من جراء الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة العنيفة للغاية.

ونوهت إلى أن المدافعات عن حقوق الإنسان في ميانمار، لطالما شكلن قوة من أجل السلام والشمولية، وأن العديد من منظمات المجتمع المدني النسائية أُجبرت على الإغلاق وسط أعمال العنف التي اجتاحت البلاد منذ شباط/فبراير من العام الماضي، لافتةً إلى العديد من العاملات في المجال الطبي والإعلاميات والمتظاهرات والمشاركات في العصيان المدني والناشطات على وسائل التواصل الاجتماعي ومن يقدمن الطعام والمأوى للمحتاجين، تعرضن للاعتداء والاحتجاز التعسفي.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة يبلغ عدد النساء والفتيات المعتقلات أكثر من 2100 من جملة نحو 10533 شخصاً اعتقلهم مجلس إدارة الدولة والعناصر المسلحة التابعة له بين شباط/فبراير وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وقد وصفت اتفاق السلام الكولومبي الذي تم توقيعه عام 2016 بأنه "علامة بارزة" من حيث مشاركة المرأة وإدراج التدابير الخاصة بالنوع الاجتماعي، مؤكدةً على ضرورة  تعزيز بعض التدابير الخاصة بنوع الجنس في قضايا مثل الإصلاح الزراعي والمشاركة السياسية والضمانات الأمنية "على المجتمع الدولي صد محاولات مهاجمة وإسكات وتجريم جهود المرأة في الدفاع عن الحقوق والمشاركة في صنع القرار والتعبير عن الآراء المخالفة".

 

محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد النساء 

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، مجلس الأمن إلى "التحقق من محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات" في أفغانستان وخاصة ضد النساء والأطفال، موضحةً أن وضع المدافعات عن حقوق الإنسان وآفاق المشاركة الكاملة للمرأة في بناء السلام "أسوأ بكثير" بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الفترة بين عامي (1992 ـ 2019) شهدت فقط مشاركة 13% فقط من المفاوضات، و6% من الوسيطات، و6% من الموقعات في عمليات السلام الرئيسية، في جميع أنحاء العالم، مضيفةً إلى أن التمويل في البلدان الهشة أو المتأثرة بالنزاع بالكاد يذهب 1% منه إلى المنظمات المعنية بحقوق المرأة.

وأوضحت أن النساء تتعرضن في كل منطقة للاعتقال والاحتجاز، الترهيب والعنف الجنسي والتحرش عبر حملات تشهيرية، لافتةً إلى إن الترهيب والانتقام من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، لا يزال مرتفعاً أيضاً، بما في ذلك في البلدان المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن لحفظ السلام، محذرةً من "كارثة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة" في أفغانستان، مؤكدةً أن "إنكار الحقوق الأساسية للنساء والفتيات يلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد والبلد بأسره".

وشددت على ضرورة "العمل على معالجة التمييز وعدم المساواة وحرمان المرأة من الحيز المدني والعنف القائم على النوع الاجتماعي يجب أن يُنظر إليه أيضا باعتباره أولوية في مسألة بناء السلام".

وتحقق مكتب المفوضة السامية خلال عام 2020 من 35 حالة قتل للمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والنقابيات في سبعة بلدان متضررة من النزاع، وتجاوز هذا الرقم الإحصائية المؤكدة للقتل في عامي (2018 ـ 2019).

كما وثقت المفوضية أنماطاً من الهجمات ضد النساء العاملات في مجال المساواة بين الجنسين، قضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، الفساد وحقوق العمل والنزاعات البيئية والأراضي.

وكانت طالبان "تعهدت" بعد سيطرتها على البلاد بعدم معاقبة خصومها السابقين وعدم التعرض للنساء، لكن كثيراً من الأفغان يخشون أن تعود طالبان لممارساتها القاسية السابقة المتصلة بفرضها ما تقول إنه أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد اضطرت العديد من المدافعات الأفغانيات عن حقوق الإنسان والصحفيات والمحاميات والقاضيات إلى الفرار أو الاختباء في الأشهر الأخيرة، غالباً بعد تلقيهن تهديدات متكررة، وفقدت الكثيرات منهن مصادر دخلهن، كما تم استبعادهن من اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهن ومنعهن من ممارسة حقوقهن بشكل كامل.

والجدير ذكره أن حركة طالبان قمعت تظاهرات نسائية في كابول الأحد 16 كانون الثاني/يناير الجاري، واصفين إياهن بـ "دمى الغرب" و"العاهرات"، وفقا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي نشر أمس الثلاثاء، وبحسب ما أورده التقرير فإن طالبان قمعت المظاهرة معتمدةً على اختراق اتصالات الناشطات وممارسة الترهيب المعنوي والجسدي.