مركز الأخبار ـ .

أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر سيوبان مولالي، في بيان صدر أمس الجمعة 14 كانون الثاني/يناير، أن "مشروع قانون الجنسية والحدود" الجديد الذي يتم النقاش عليه في المملكة المتحدة، في حال اعتماده من شأنه أن "يقوض بشكل خطير حماية حقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص المتاجر بهم، بمن فيهم الأطفال".

وأوضحت أن القانون من الممكن أن "يزيد من مخاطر الاستغلال التي يواجهها جميع المهاجرين وطالبي اللجوء، وسيؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن المشروع ينتهك التزامات البلاد بموجب القانون الدولي "مشروع القانون لا يعترف بالتزام الحكومة بضمان حماية الأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء، ويزيد بشكل كبير من مخاطر انعدام الجنسية، في انتهاك للقانون الدولي".

وذكر الخبراء المستقلين الذين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، أن طلب اللجوء والتمتع به هو حق أساسي من حقوق الإنسان، فإن مشروع القانون لا يحترم التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين، ولكنه بدلاً من ذلك يفكك الحماية الأساسية للمجتمعات الديمقراطية ويدفع الأشخاص المستضعفين إلى مواقف خطيرة.

وفي حال تمرير مشروع القانون الجديد يمكن أن يعاقب طالبي اللجوء واللاجئين، وينتهك مبدأ عدم العقوبة في القانون الدولي ويميز بين فئات طالبي اللجوء وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، فبموجب هذا القانون، يمكن إبعاد النساء اللواتي تتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي عن المملكة المتحدة بدلاً من السماح لهن بالبحث عن الأمان.

وسلطوا الضوء على المخاطر المحددة التي تواجهها المهاجرات واللاجئات، مشددين على أن "البيانات العامة المتكررة للحكومة بشأن مكافحة الاتجار والرق الحديث، يجب أن تقترن بإجراءات ملموسة لضمان المساواة في الحماية التي يوفرها القانون لجميع ضحايا الاتجار والرق الحديث، دون تمييز".

وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد من احتمال "الحرمان التعسفي من الجنسية"، الأمر الذي يذكر بتاريخ مضطرب متجذر في العنصرية والتمييز، ويزيد من خطر انعدام الجنسية، على حد تعبيرهم.

وأوضحوا أن "مشروع القانون يستغل المخاوف بشأن الأمن القومي، ويزيد من مخاطر التمييز والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما ضد الأقليات والمهاجرين واللاجئين"، وحثوا الحكومة على "التراجع عن هذه التدابير المقترحة".

وبموجب القانون الدولي، وبالتحديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، لكل فرد الحق في الجنسية، ولا يجوز حرمان أحد، تعسفاً من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.