نزيهة بوسعيدي

تونس ـ شددت المشاركات في المؤتمر الإقليمي لمناهضة العنف ضد المرأة في بلدان المغرب الكبير، على ضرورة تفعيل القوانين والمعاهدات الدولية والعمل على توعية المجتمع للحد من الظاهرة.

بالتعاون مع منظمة "دانار" وبالشراكة مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، و"جمعية ثروة فاطمة نسومر بالجزائر"، وجمعية التبادل الثقافي الجزائري ـ الفرنسي، وجمعية "عدالة" بالمغرب، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عقدت الشبكة "الأورومتوسطية للحقوق"، أمس الجمعة 9 كانون الأول/ديسمبر، المؤتمر الإقليمي لمناهضة العنف ضد المرأة في بلدان المغرب الكبير، بتونس.

وسلط المشاركون/ات خلال المؤتمر الإقليمي الضوء على أوضاع حقوق النساء والعنف ضدهن في المنطقة، وقدم المنظمون أهم التوصيات التي وجهت إلى تلك الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان، والخطط التي على هذه الدول اتخاذها من أجل مناهضة العنف والتمييز ضد النساء، وحدد المؤتمر الأنشطة الإقليمية التي سيتم تحضيرها للتعبئة ضد ظاهرة العنف المستمرة ضد المرأة في إطار حلقات عمل ستعقد لاحقاً.

وعلى هامش المؤتمر قالت لوكالتنا مديرة الحوار للمنطقة الأورومتوسطية بالشبكة الأورومتوسطية للحقوق ليليا ربيعي "عقدنا المؤتمر بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، لنتناول حقوق النساء في المنطقة المغربية، وجمعنا شركاؤنا من المغرب والجزائر وكذلك من سوريا وبعض الجمعيات المهتمة بهذا الموضوع من أجل الحوار والتمكن من تحديد الواقع النسائي فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة وارتفاع نسب القتل في ظل صمت السلطات".

وأوضحت أن المؤتمر سعى لتشبيك العلاقات بين منظمات المجتمع المدني في هذه البلدان والقيام بتقييم عام وآخر خاص في كل بلد، ومن ثم تبادل التجارب والخروج بتوصيات يتم إرسالها للسلطات، والعمل على توعية المجتمع للحد من جرائم قتل النساء.

وأشارت إلى أنه "تمت دعوة ناشطات من سوريا لأن بلدهن عرفت حرباً تم خلالها تسجيل حالات اغتصاب وقتل للنساء، كما تعرضن للمزيد من العنف الذي تفاقم في المناطق التي تشهد نزاعات، وتمت دعوتهن لمشاركة تجاربهن، والتعرف على رؤيتهن للظاهرة وكيفية معالجتها".

 

 

بدورها ذكرت المكلفة بمشروع دعم المجتمع المدني الجزائري في الشبكة الأورومتوسطية للحقوق آمنة لومي أن ظاهرة العنف ضد المرأة موجودة في الجزائر لكن لا توجد إحصائيات دقيقة ورسمية لتعطي فكرة عما هو موجود في الواقع.

وأشارت إلى أن المجتمع المدني يعمل على الحد من الظاهرة من خلال إخراج توصيات من شأنها أن تحث الحكومات لتعدل الإطار القانوني الذي من شأنه أن يحمي المرأة في الجزائر، كما تدعو التوصيات المجتمع المدني أن يشارك أكثر للحد من الظاهرة، وتدعو السلطات لرفع التحفظات فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية كإطار قانوني من شأنه أن يحد من الظاهرة على غرار اتفاقية "سيداو".

 

 

من جانبها قالت نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عاطفة تيمجردين "قدمنا الترافق لدينا بخصوص مدونة الأسرة والقانون الجنائي، ونخوض نضالاً من أجل فتح ورش إصلاح مدونة الأسرة وعلى مستوى المفاهيم لدينا أربع مداخل أساسية تتعلق بالزواج، والمسؤولية المشتركة، والطلاق، والمصلحة الفضلى للطفل".

وأشارت إلى أن مدونة الأسرة عرفت مجموعة من الثغرات، وكذلك هناك مواد لا تتلاءم نهائياً مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، لافتةً إلى أنه على الرغم من وجود قانون مقاومة العنف في البلاد، إلا أنه يتوفر على ثغرات كثيرة فيما يتعلق بالتكفل والحماية، وكذلك اقتصاره على الجانب العقابي وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي.

وأضافت "كذلك فيما يتعلق بالعنف النفسي غير واضح، وما يتعلق بدور المجتمع المدني باعتباره كطرف مدني في حال الدفاع عن النساء ضحايا العنف، وأخيراً ما يتعلق بالعناية الواجبة للحكومة على مستوى التحقيق وجبر الضرر الجماعي".

وأوضحت أنه "منذ أكثر من عشر سنوات هناك مطالب تتعلق بالقانون الجنائي، الذي لم يستجب للواقع، ولدينا مذكرة في هذا المجال خاصة بالإيقاف الطبي للحمل"، لافتةً إلى أنه "يجب رفع التجريم عن الإيقاف الطبي للحمل في القانون المغربي وأن يصبح هذا القانون جزءاً من مدونة الصحة، وليس ضمن القانون الجنائي فيما يتعلق بالإجهاض القسري أو الإجهاض الذي يتم في شروط غير طبية".