مركز الأخبار ـ .

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس الأحد 10تشرين الأول/أكتوبر، ورقة بحثية حول إعدام النساء في مصر، في إطار مشاركتها في اليوم العالمي لمناهضة الإعدام والذي كان بعنوان "النساء المحكومات بالإعدام: واقع غير مرئي".

وقالت المبادرة في بيانها "تهدف هذه الدورة التاسعة عشر من حملات اليوم العالمي ضد الإعدام إلى تسليط  الضوء على النساء اللاتي أعدمن بالفعل أو المحكوم عليهن بالإعدام أو المعرضات إلى صدور أحكام بالإعدام ضدهن".

وناقشت الورقة البحثية قضايا النساء اللاتي تعرضن لاضطهادات وانتهاكات عدة في حياتهن اليومية، قبل أن تتحول مشاكلهن إلى قضايا جنائية بدأت من الانتهاك المبني على التمييز الجنسي الذي تعرضت له بالفعل نسبة كبيرة من النساء المحكوم عليهن بالإعدام.

كما بينت الورقة كيف تتحول المجني عليها في سياق العنف المنزلي إلى جانية في بعض الأحيان، وأشارت إلى أن هذا يعتبر حقيقة غير مرئية في قصص الكثير من النساء المتهمات بالقتل والمحكوم عليهن بالإعدام.

وسردت الورقة البحثية بعض من قصص النساء معتبرةً أن هذا السرد يمثل زاوية جديدة للنظر إلى عقوبة الإعدام على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وألقى الضوء على الواقع القاسي وغير المنصف لتطبيق هذه العقوبة.

وأكدت المبادرة المصرية أنها حاولت في ورقتها لفت النظر إلى خلو قانون العقوبات من التحليل المادي والمعنوي للجريمة في حال ارتبطت الجناية بسبق الإصرار والترصد.

وبحسب تقارير دولية فإن السلطات في مصر التي تعد ثالث أكبر دولة منفذة للإعدام في العالم بعد عقدها محاكمات بالغة الجور، أعدمت ما لا يقل عن 12 امرأة خلال عام 2020.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت أن النساء اللاتي ينتظرن تنفيذ حكم  الإعدام  بحقهن حرمن في حالات عديدة من العدالة فيما يتعلق بالعنف البدني والجنسي والأذى المطول الذي تعرضن له قبل ارتكابهن للجرائم التي أُدن بسببها والتي دفعن إلى ارتكابها نتيجة هذا الأذى.