أسماء فتحي

القاهرة ـ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عقدت قوة عمل المنظمات النسوية المكونة من "المرأة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون"، أمس الثلاثاء 8 آذار/مارس، مؤتمراً صحفياً حول قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء في البرلمان.

"مشروع القانون يتضمن مجموعة من المراجعات الدولية"

قالت رئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة المرأة الجديدة نيفين عبيد، أن مشروع القانون يتضمن عدد من المرجعيات الدولية ومنها الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتم خلاله تغيير مفهوم العقوبة المتعارف عليها لتساعد في العمل مرة أخرى على إعادة تأهيل المعنف.

وهناك افتقار إلى التعريفات الواضحة للجرائم لذلك اعتبرت نيفين عبيد أن واحد من أبرز ملامح مشروع العنف الموحد الذي يتكون من 53 مادة بها عدد مستحدث على تعريفات جديدة لقضايا الابتزاز الجنسي والإلكتروني مع تزايد عدد النساء اللواتي وقعن في قبضته في الآونة الأخيرة.

وأوضحت نيفين عبيد في سردها لأبرز ملامح مشروع القانون أنه شمل مواد تجرم الزواج المبكر والعنف الموجه للاجئين أو طالبي اللجوء الذين يعانون من مختلف أوجه التعنيف لفظي وبدني وجنسي، باعتبارهم فريسة يستبيح الكثيرون استغلالها وابتزازها وهو واحد من الأمور التي لاقت اهتمام قوة العمل من القائمين على إعداد مشروع القانون الموحد المناهض للعنف.

موقف واضح من اللاجئين وعناصر شرطية نسائية في الأقسام

اعتبر عبد الفتاح يحيى المحامي بالنقض والممثل عن مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن الأصل العام للقانون لا يفرق بين القاطنين داخل مصر في المعاقبة على ارتكاب الجرائم وبالتالي الأمر ذاته سيتم تفعيله في حال إقرار مشروع قانون العنف الموحد مما سيضمن محاكمة القائمين على تعنيف اللاجئين.

والقانون نقل مجموعة من المواد التي تتماس مع قضايا العنف من قانون العقوبات وفق ما ذكره عبد الفتاح يحيى، مشيراً إلى أن مشروع القانون اقترح أيضاً إنشاء دوائر شرطية متخصصة للتعامل مع قضايا العنف، على أن تكون بها عناصر نسائية مدربة لتتمكن من التعامل مع هذه النوعية من القضايا داخل أقسام الشرطة.

مازالت المرأة تعاني من تنميط الدور والابتزاز الأسري لقبول التعنيف والتنازل

قالت الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، أن الحديث عن العنف أمر غير محبب لصناع القرار ولا للإعلام، مشيرةً أن المرأة لازالت تعاني من تنميط دورها فإعلانات الصلصة والغسالات للنساء أما السيارات والمهارات القيادية فهي للرجال.

كما أن الفن في تقدير ماجدة عدلي أيضاً مازال يجعل المرأة فريسة للرجل يقع عليها العنف المقبول سواء منع التعليم أو التحكم في قراراتها، "ما تسلل لعقول الناس جعل المجتمع بيئة حاضنة للعنف وقابلة لوجوده".

والقانون وحده لا يكفي كما ترى ماجدة عدلي وأن العمل الأهم يرتبط بوعي المواطنين وتغيير ثقافتهم تجاه النساء ليتسنى لهم احترام مشاعرهم ووجعهم وحقوقهم، مشيرةً إلى أن الكثير من النساء يخضعن للابتزاز الأسري للصمت على تعرضهن للعنف سواء من الزوج أو الأطفال.

وعمل القانون الذي يناهض العنف على حسم الجدل حول طرق العنف ودرجاته، ويحمل رسالة رسمية لتجريمه دون قبول أي تبرير له، وهو ما يتضافر مع حالة التوعية للأطفال في المدارس ومختلف فئات المجتمع.

الظرف مختلف والدولة تهتم بقضايا المرأة

ترى النائبة البرلمانية، نشوى الديب، أن المرأة تحظى باهتمام الدولة إلى حد كبير وباتت قادرة على الوصول للمناصب ومنها ما حدث في القضاء، ولفتت إلى أن هناك 60 نائباً وقعوا على مشروع قانون مناهضة العنف.

ولفتت النائية نشوى الديب إلى أن عدد من القوانين اهتمت بالجرائم التي تحدث عبر الانترنت ولكنها لم تنظر لها نظرة كاملة ولهذا جاء بالقانون أن "كل من استحصل على صور أو فيديوهات أو رسائل إلكترونية أو أي معلومات خاصة بأنثى بأي طريقة كانت وقام بإذاعتها أو نشر محتواها أو قام بتغييرها أو تشويهها بالوسائل الحديثة إلى صور إباحية يعاقب بالسجن".

وأضافت النائبة أن مشروع القانون تطرق أيضاً إلى الابتزاز الواقع بين الأزواج وجاء فيه "كل زوج أذاع أو نشر صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدد بنشرها أو إذاعتها أثناء رابطة الزواج أو بعد انتهائها يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

الجدير بالذكر أن قوة العمل للمنظمات النسوية من أجل قانون موحد لمناهضة العنف تم تأسيسها عام 2018، واهتمت بطرح مشروع القانون استجابة لمواد الدستور المصري وخاصة المادة (11) من دستور 2014، إضافة للمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.