غفران الراضي 

بغداد ـ ، مؤكدات على أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات والتغيير.

يخوض اليوم الأحد 10تشرين الأول/أكتوبر، أكثر من 3 آلاف مرشح الانتخابات التشريعية العراقية، موزعون على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعداً في البرلمان العراقي الذي يعاني من قلة التمثيل النسائي ويكاد أن يكون معدوماً.

وخصص للنساء 83 مقعداً فقط من مقاعد البرلمان أي بنسبة 25% وفق نظام الكوتا النسائية الدستورية، بحسب الفقرة الرابعة من المادة 49 من القانون العراقي والتي تنص "يستهدف القانون الانتخابي تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب"، وبالتالي فإن تحقيق نسبة تمثيل الربع أي (25%) من عدد أعضاء مجلس النواب هو مبدأ دستوري لا يمكن تجاوزه، وفي السنوات الماضية اعتمدت الحصة القانونية في الانتخابات أيضاً.

وتشهد الانتخابات التي تعد الأولى بعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت نهاية عام 2019 وقدمت على إثرها حكومة عبد الهادي استقالتها، مشاركة أكثر من ألف مراقب دولي من 85 دولة مراقبة، ومن قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية، بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.

وأكد حقوقيون أن المرأة العراقية حظيت باهتمام كبير في قانون الانتخابات الجديد، وتمتلك النساء فرصة لحصد مقاعد في الدوائر الانتخابية الصغيرة خارج الكوتا النسائية التي أقرها الدستور بألا تقل عن ربع مقاعد البرلمان، في حال فازت أكثر من امرأة في دائرة انتخابية.

وأكدت لوكالتنا أستاذة القانون الدولي منال فنجان على حظوظ المرأة في الانتخابات البرلمانية "المرأة تدل بقوة في الانتخابات وتشارك الرجل مسؤولية تشريع القوانين داخل مجلس النواب وخاصة في هذه الانتخابات".

ويشهد السباق الانتخابي حالياً مشاركة واسعة من قبل النساء للحصول على عضوية مجلس النواب العراقي بدورته الجديدة، وبلغ عدد المرشحات للانتخابات التشريعية، حوالي ألف امرأة من أصل 3243 امرأة يتنافسن على 329 مقعداً.

وعن المراقبة الدولية في الانتخابات تقول إنها تدخل في حيز سيادة العراق، "عندما يكون الطلب من الحكومة العراقية وضمن سلطة الدولة ويكون الدور مراقبة وتوثيق للعملية الديمقراطية في العراق فهذا يعتبر جانب إيجابي للانفتاح الدولي مع العراقي". 

وحول ما تم تداوله عن أنه تم التلاعب بنتائج الانتخابات في المرحلة الأولى من الانتخابات أي بعد الانتهاء من التصويت الخاص بالقوات الأمنية، تقول الناطق الرسمي باسم المفوضية المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي أن العملية الانتخابية رصينة والوسط الناقل رصين ولا اختراق للعملية الانتخابية "أقاويل وصفقات خاسرة تحاول النيل من العملية الانتخابية التي لا يمكن اختراقها إطلاقاً".

ودعت العراقيين للتركيز على الانتخابات وانتخاب من يمثلهم للتغيير وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تحاول أن تثبط عزيمتهم وتقلل من نسبة المشاركة في الانتخابات. 

وعن مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة تقول جمانة الغلاي "المرأة العراقية أثبتت حضورها في البرلمانات السابقة وستكون أكثر قوة وتأثيراً في هذه الانتخابات، وبإمكان الناخبة أن تقف مع حقوقها من خلال الانتخاب لإن البرلمان هو الذي يشرع القوانين".

بينما أكدت أستاذة القانون الدستوري في بغداد ازهار عبد الكريم على أهمية العملية الديمقراطية في التغيير بقولها "الانتخابات هي الركيزة التي يستند عليها الحراك الديمقراطي السياسي وبه فقط يكون التغيير صحي ومهم سياسياً".

وعن مشاركة المرأة في الانتخابات تقول "المهم في المشاركة أن تكون المرأة مؤثرة، وألا تكون مجرد عدد يكمل نصاب عدد مجلس النواب ضمن الكوتا، بل صوت مؤثر يدعم قضايا المرأة ويمرر القوانين المعطلة". 

وتعتبر أن المراقبة الدولية جزء مهم من الاعتراف الدولي بالعملية السياسية العراقية لتقديم الدعم اللازم لنهوض العراق بعلاقاته الدولية.

وعن توجه النساء لصناديق الاقتراع في الانتخابات الجارية تقول مستشارة رئيس البرلمان الخالي ومرشحة في الانتخابات رحاب العبودة "أن المرأة العراقية عرفت أهمية صوتها في الانتخابات ومدى تأثير مجلس النواب في تسريع القوانين وخاصة ما يخص المرأة وحياتها لذلك هذه الانتخابات ستشكل نقطة تحول".

وتضيف "قانون الأحوال الشخصية والمادة ٥٧ وكذلك القوانين الخاصة بالمرأة في قانون العقوبات العراقي غير منصفة، لذلك قضية المرأة تحتاج لتدويل وتثقيف داخل مجلس النواب، والمرأة هي خير ناصر لقضايا قريناتها داخل مجلس النواب".

وأشارت رحاب العبودة إلى أن تجمعات نسوية دعت النساء المنتخبات الداعمات لقضايا المرأة، ليكون لهن حضور داخل مجلس النواب، واختيار القرار الذي يصب في صالح النساء.