محكمة النقض تؤيد الحكم الصادر بحق الصحفية بريتان كانوزر
صادقت محكمة النقض على الحكم الصادر بحق الصحفية بريتان كانوزر بالسجن لمدة سنة و10 أشهر بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
آمد ـ اتُهمت الصحفية بريتان كانوزر في عام 2019، بـ "الترويج لمنظمة" بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي بين عامي 2013 و2016.
حكمت محكمة الجنايات الحادية عشرة في ديار بكر(آمد) على بريتان كانوزر بالسجن لمدة سنة و10 أشهر و15 يوماً بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، واستأنف محامي بريتان كانوزر ريسول تيمور هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.
الأدلة التي تم الحصول عليها وفقاً للقانون
بعد أن رفضت الدائرة الجنائية الثانية في محكمة الاستئناف الإقليمية في ديار بكر (آمد) طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي بريتان كانوزر بشأن الأسس الموضوعية، تم رفع القضية إلى محكمة النقض في عام 2021. وذكرت محكمة النقض الجنائية العليا الثالثة، التي أكملت النظر في الاستئناف في عام 2024، أنه لم يكن هناك انتهاك للقانون في قرار محكمة الاستئناف وقررت تأييد الحكم، وذكرت محكمة النقض في قرارها أن الإجراءات أثناء المحاكمة تمت وفقاً للقانون وأن جميع الأدلة تم الحصول عليها هي قانونية، والحكم الصادر بحقها هو قانوني، وبهذا القرار النهائي، ستذهب بريتان كانوزر إلى السجن.
قدم محامي بريتان كانوزر ريسول تيمور طلباً فردياً إلى المحكمة الدستورية، بعد انتهاك حق موكلته في حرية التعبير التي يكفلها الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتُقلت الصحفية بريتان كانوزر في عام 2016 في مدينة آمد بسبب "ردة فعلها" خلال مسيرة كانت تغطيها، وقضت أكثر من 3 أشهر في السجن. وتعرضت بريتان كانوزر لمداهمة على منزلها من قبل الشرطة 7 مرات خلال 10 سنوات منذ أن بدأت مسيرتها الصحفية في عام 2014 بسبب المقابلات التي أجرتها والأخبار التي كتبتها، ومشاركتها في المسيرات والنشرات الصحفية التي غطتها، ومنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتُقلت بريتان كانوزر 6 مرات، واستُدعيت للإدلاء بشهادتها 7 مرات، ورُفعت ضدها 9 دعاوى قضائية.