نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أكدت النساء أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يزداد على ذوي وذوات الإعاقة، وتحديداً النساء والفتيات منهم، والذي يجعلهن تعانين من العنف اللفظي والجسدي بكافة أشكاله طوال حياتهن في فضاءات مختلفة، والذي يؤدي للانغلاق وانعدام الأمن والملاذ.

نظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في تونس اليوم الخميس 21 تشرين الثاني/نوفمبر، ندوة لمناقشة كيف يمكن الحد من العنف ضد النساء ذوات الإعاقة السمعية والبصرية والعنف القائم على النوع الاجتماعي تحت عنوان "حتى يصبح اللامرئي مرئياً".

وفي إطار مشروع "حتى يصبح اللامرئي مرئياً"، والذي ينفذه مركز كوثر بدعم من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمناهضة العنف على النساء، أعد دراسة نوعية حول ذوات الإعاقة الحسية وتبين أنهن تعانين من نظرة المجتمع التي تصفهن بالضعف والعجز وأنه حتى داخل الأسرة تعانين من الرفض والعنف الجسدي والمعنوي من الأخوة، ويتعرضن للعنف في الشارع ووسائل النقل العمومي والمدارس ومراكز الإيواء وفي أماكن العمل.

وحول ذلك قالت رئيسة جمعية لمس تمنة طبيب والتي تعنى بمتعددي الإعاقات والنفاذ والوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ذوات الإعاقة هن الفئة الأكثر هشاشة من الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة وأن أول أشكال العنف الذي تعانين منه هو الرفض وكذلك العنف الأسري وهو عنف لا مرئي، وأنهن أيضاً تعانين من العنف في العمل حيث يتعرضن للجميع أشكال العنف من لفظي والجسدي في جميع الأماكن، وأنهن كذلك تواجهن صعوبة في التنقل بمفردهن في الشوارع وفي وسائل النقل وتحديداً ذوات الإعاقة الذهنية، مؤكدةً على ضرورة تظافر كل جهود للحد من هذا العنف والقيام بحملات توعوية بمشاركة الوزارات والإعلام.  

 

 

وقالت منسقة برنامج مناهضة العنف ضد النساء بمركز كوثر هادية يوسف إن المشروع حتى يصبح "اللامرئي مرئياً" لمناهضة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة والذي أنطلق عام 2021 اختتم اليوم بتقديم إنجازات المشروع التي تتمثل في دراسة نوعية حول العنف ضد ذوات الإعاقة السمعية والبصرية من خلال عيشهم كنساء وكيف ينظرون إلى العنف وما هي المشاكل والعراقيل التي يتعرضن لها.

وأضافت أنه تم تهيئة مركز إيواء بسيدي ثابت وتطاوين لاستقبال هذه الفئة فضلاً عن إعداد دليل تدريبي لدعم مقدمي ومقدمات الخدمات في كيفية التعاطي معهن وحملة مناصرة إدماج هذه الفئة في سياسات تونس وجعل لغة الإشارة لغة رسمية، مشيرةً إلى أنه تم تبسيط المعلومات القانونية التي تهم النساء والأطفال في التونس والتي أصبحت تستجيب لذوي وذوات الإعاقة البصرية من خلال ترجمة قانون 58 لمناهضة العنف ضد المرأة إلى لغة الإشارات.

 

 

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية الحق في الاختلاف ومنسقة مرصد الحق في الاختلاف في تونس سلوى غريسة أن المرصد يضم العديد من الجمعيات التي تهتم بذوي وذوات الإعاقة، وأنه نظم العام الماضي لقاء وقف من خلاله عند الصعوبات التي يجدونها في حياتهم اليومية وتحديداً الوصول إلى خدمات الإدارية والحصول على العمل.

واعتبرت أن هذه الصعوبات تجعلهم مواطنين من درجة ثانية "نعمل على تجاوز ذلك لأنهم مواطنين كاملين لا اختلاف بينهم وبين البقية"، مشيرةً إلى أن العنف ضد ذوات الإعاقة ينطلق من الروضة ثم المدرسة لأن المناهج التربوية لا تذكر هذه الفئة ولا يوجد كتاب مدرسي يتوفر على صور لأطفال من ذوي الإعاقة.

واختتمت حديثها بالمطالبة بضرورة تأهل الإطار التربوي للتعامل مع هذه الفئة وتنظيم حملات توعية لاحترام اختلافهم على أساس الإعاقة.