مركز الأخبار ـ .

دعت البرلمانية ليلى كوفن أمس الجمعة 18 حزيران/يونيو، من خلال رسالة وجهتها إلى الرأي العام، للتضامن مع مقاومة السجون، مؤكدة أن الحرية باتت قريبة "إذا رفعنا أصواتنا من الداخل وأنتم من الخارج فإننا سنرفع العزلة ونضمن الحرية".

جاء في نص الرسالة:

"كما تعلمون حملة "حان وقت الحرية" مستمرة أينما يعيش الكرد، فالشعب الكردي وأصدقاؤه يهتفون بمطالبنا، وإن حوالي 50 مليون كردي تُركوا بلا اعتراف وهذا الوضع لم يعد مقبولاً، والقائد عبد الله أوجلان يعيش في عزلة مشددة منذ 22 عاماً، نحن نبحث عن حل دائم للقضية الكردية، لكننا لا نرى أن الدولة جدية في هذا الأمر، فعشرات الآلاف من السجناء السياسيين في السجون بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر2020، وتعلمون أيضاً أن السجون قد أدت دائماً مسؤولياتها تجاه شعبنا العزيز في تاريخنا النضالي، لهذا السبب لم ينس الشعب الكردي مظلوم دوغان، الذي دخل إضراباً عن الطعام حتى الموت في 14 تموز/يوليو، ورفاقه جاران، سكينة جانسيز، زولكوف، آيتن ومئات الأبطال، فاليوم يتم تضمين الآلاف من السجناء في ثقافة الزنزانة هذه، التي تسير بشجاعة إلى الموت، كما تعرفون جيداً أن السجناء لا يملكون شيئاً سوى أجسادهم في القيام بالأنشطة، فالذين يوصلون أصواتنا في الخارج هم عوائلنا وشعبنا، ولا شك أنكم تعلمون بالحصار والفاشية المطبقة هناك، لكننا نعلم أيضاً أنكم تغلبتم على العديد من الحواجز والعقبات والظلام لسنوات، ولا شيء يمكنه الوقوف في وجه سلطة الشعب وهزيمتها، لأن سلطة الشعب تستمد قوتها من شرعية مطالبها، لذلك سوف تكونون صوتنا وأنفاسنا في الخارج، ونحن على ثقة بأنكم ستقومون بما يقع على عاتقكم لنيل حقوقكم، وثقتنا بكم في هذا الأمر لا نهاية لها، فإذا رفعنا أصواتنا من الداخل وأنتم من الخارج فإننا سنرفع العزلة ونضمن الحرية، فهذا اليوم قريب حقاً، سوف نحقق ذلك بروح معنوية عالية وتصميم".

ودعت الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن "ندعو أبناء شعبنا إلى بذل الجهود للتضامن مع المقاومة في السجون".

وليلى كوفن البالغة من العمر 56 عاماً، هي الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي والنائبة البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي HDP في جولميرغ، كانت من مؤسسي فرع حزب الشعوب الديمقراطي في قونيا وتقلدت منصب رئاسة مجلس المرأة لعدة سنوات، في عام 2004 انتخبت رئيسة لبلدية أضنة كمرشحة عن مؤتمر المجتمع الديمقراطي.

وكانت السلطات التركية قد رفعت الحصانة الدبلوماسية عنها وحكم عليها بالسجن لمدة 22 عام و3 أشهر في عام 2020.