إليف أكغول

اسطنبول ـ يقوم حزب العدالة والتنمية بكبت ومنع كل شيء، متمسكاً بخيالٍ وهمي قائلاً  "أن الأمور على ما يرام في تركيا" ويقوم بفرض غطرسته ومنهجه الرجعي. وللأسف تعد الصحافة الأكثر تضرراً من بين المؤسسات التي يتم تقليص دورها وحجبها. ابتداءً من إغلاق المواقع، وحجب الأخبار، وحذف بعض المقاطع التي لا تتماهى مع أوهامه، مروراً بالاعتقالات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من مهنة الصحافة. وفي تقييمها للضغوط التي تتعرض لها لصحافة الكردية، قال المدير المشارك لـ MLSA بارش التنتاش أن "الحكومة تستخدم كل إمكانياتها  الموجودة في تركيا للقمع وتضيق الخناق". 

بعد تقييم الممارسات المتشددة للرقابة وممارسة أساليب القمع، صرح المنسق المشارك لاتحاد دراسات الإعلام والقانون بارش ألتنتاش لوكالتنا، بأن حكومة حزب العدالة والتنمية تستخدم جميع الوسائل المتاحة لها كأداة للرقابة من أجل الحفاظ على العالم الذي يتوهمه، مشددةً على أنه "طبعا هذا لا يمنع من انتشار الخبر".

وأشارت إلى أن "كل آلية في تركيا تستخدم للرقابة والقمع، كما تحول القضاء إلى سلاح ضد أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف عن حزب العدالة والتنمية، تحولت آليات الرقابة الحالية لوسائل التواصل الاجتماعي إلى سلاح ضد الصحافة وحرية التعبير".

وأوضحت أن "إمكانية الوصول  إلى أخبار الفساد حول حزب العدالة والتنمية والجهات المؤيدة له أو لأردوغان وعائلته، تأتي بوتيرة ثابتة ولا يمكن حجبها. بالتالي، يتم بناء حواجز لعدم الوصول وحماية الجناة في الجرائم التي تُرتكب ضد النساء والأطفال، وجرائم القتل التي ترتكب باسم الدين والعديد من أعمال العنف، ومن جهة أخرى، يستمر الحجب العام للمواقع بلا هوادة وتوقف". 

 

"مستمرين في الوهم الذي خلقوه لأنصارهم"

ولفتت إلى أن "السبب الرئيسي لحظر الإعلام المختلف والحر عبر الانترنت، وانتهاك حقوقنا في التعبير عن آرائنا والوصول إلى المعلومات والأخبار كمواطنين، لأن لديهم الوسائل والقوة للقيام بذلك"، مشيرةً إلى أن الحكومة خلقت الكون البديل فقط لمؤيديها، لإقناعهم بأن الأمور على ما يرام في تركيا. ويميل إلى منع أي شيء لا يأتي من القصر، للحفاظ على عالمه الوهمي وفرض نهجه الرجعي المزيف، "بالطبع هذا لا يمنع من انتشار الخبر لكنه قد يساهم في الحفاظ على الوهم الذي تم ابتداعه للداعمين". 

 

اقتراحات لجنة البحث

من جهة أخرى، قدمت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة شرناق نوران إمير اقتراحاً بحثياً للبرلمان بخصوص الضغوطات الوحشية التي تمارس على وسائل الإعلام الكردية. وأشارت ضمن اقتراحاتها إلى أنه تم الاعتداء على 55 صحفياً ووسيلتين إعلاميتين وقتل صحفيان، خلال عام 2021 فقط، كما تم اقتحام 9 منازل للصحفيين، واعتقال 61 صحفياً، وتعرض 23 صحفياً للتعذيب وسوء المعاملة، ويواجه 11 صحفياً تهديدات وفرض تجسس ومراقبة، وذكرت نوران إمير أنه تم منع 103 صحفياً أثناء تغطيتهم للأخبار وتعرض 17 صحفياً للاعتداء في السجون.

وأشارت نوران إمير إلى أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) حكم على 12 هيئة إذاعية 59 مرة في عام 2021، وفُرض حظر على 112 مؤسسة إعلامية. بينما تم إغلاق 64 موقعاً، وتم حظر الوصول إلى 1460 خبراً وإغلاق 160 محتوى من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت نوران إمير  بأن جشاعتهم لم تقف بل حجبت موقع "جن نيوز الإخباري" الذي يبث أخبار المرأة 21 مرة في عام 2021، "هذا يكشف عن سياسات الحكومة في العنف والقمع ضد المرأة في وسائل الإعلام الرقمية، كما هو الحال في جميع المجالات".

وطالبت ضمن  اقتراحاتها بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على الانتهاكات الحقوقية والمشاكل التي تعاني منها الصحافة الكردية والصحافة المعارضة واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

 

تتم إزالة معظم أخبار الفساد والمخالفات

وذكرت بارش ألتنتاش أن "المثالين الأخيرين على استخدام كل آلية كأداة للرقابة والقمع التعسفي قد تم الكشف عنه أيضاً في تقرير الشفافية من Google ونتائج بحث المراقبة حول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي".

ووفقًا للتقرير الذي أرسلته Google إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، تمت إزالة 6.2 مليون محتوى في الأشهر الثلاثة الماضية في تركيا التي احتلت المرتبة الرابعة عالمياً من حيث طلبات إزالة المحتوى. 

ومن  جهة أخرى، من بين 1197 قراراً بشأن إزالة المحتوى الذي تم فحصه من قبل MEDAR، 657 منها كانت مخالفة و466 منها إساءة استخدام المنصب و79 منها صراع سياسي، 58 منها قتل، 54 منهم عنف وجرح، 53 احتيال، 31  مضايقات، و17 انتحار، 9 عن الربا و9 عن تدمير البيئة.

ووفقتً لنتائج التقرير، فإن غالبية المطالبين بالإزالة هم رجال أعمال (169 عنصراً) وكبار البيروقراطيين (102) وشركات تجارية (100 عنصر)، بينما طالب الآخرون بإزالة محتوى إخباري يحتوي على فساد ومخالفات. طالب المحامين بإزالة (47 بنداً)، وزراء (40 بنداً)، تتكون من أشخاص يحملون لقب مدير التعليم الوطني الإقليمي (25 بنداً).