إسطنبول ـ لفتت المنظمات النسائية الانتباه إلى الآراء التي نقلتها إلى مجلس الدولة بشأن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، وأكدت الأمم المتحدة أن الأوان لم يفت لعودة تركيا إلى الاتفاقية.

قيمت الأمينة العامة لمنصة سنوقف قتل النساء فيدان أتاسليم التقرير الخاص الذي وقعته رئيسة مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات ميليسا أوبريتي، ورئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات غلاديس أكوستا فارغاس.

 

نداء من الأمم المتحدة "لم يفت الأوان بعد"

لفتت فيدان أتاسليم الانتباه إلى أهمية التقرير وقالت إنه جاء في نصه "منذ لحظة فتح اتفاقية اسطنبول للمناقشة لم تمنع السلطات هذه التلاعبات وواجهنا اعتراضاً، ودعونا تركيا للعودة لأنه لم يفت الأوان بعد لأن تكون في الجانب الصحيح".

وأضافت "نعلم على وجه الخصوص أن سحب التوقيع على اتفاقية اسطنبول قرار غير شرعي لم يتقبله المجتمع، فمن غير القانوني الخروج من اتفاقية دولية موقعة فقط بقرار من الرئيس، ونحن نتعامل مع نوع من التفكك المؤسسي".

وأوضحت أن المخالفة الحالية ظاهرة أيضاً للمجتمع الدولي "من المهم جداً أن يكون المجتمع الدولي قد لاحظ كيف يتم استخدام التلاعب بقضية حماية الأسرة، ولا يتوقف الأمر على الانسحاب من اتفاقية اسطنبول ولكننا نواجه أيضاً خطراً آخر يتمثل بإمكانية تقييد قانون رقم 6284 الخاص بحماية المرأة من العنف"، مشيرةً إلى أن القانون رقم 6284 وحده لا يكفي لأنه قانون أحادي الاتجاه لهذا السبب هناك حاجة لاتفاقيات دولية".

 

"سيداو واتفاقية لانزاروت تواجهان الخطر"

وقالت فيدان أتاسليم أن "قرار اتفاقية اسطنبول يظهر أن القانون رقم 6284 معرض للخطر أيضاً"، مشيرةً إلى أن "الأمم المتحدة قلقة من احتمال تخلي تركيا عن كونها طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو".

وأوضحت "مع قرار مجلس الدولة هذا للأسف يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر أي قضية يريدها، ويكون الرئيس فوق الدستور"، مضيفةً "وقع مجلس الدولة أدناه على هذه المخالفة". مبينةً أن "هناك تحول جدي في المجتمع عكس هذه التحولات، وقد أوضحنا عدم قانونية هذا القرار طوال نضالنا من أجل عملية إنفاذ اتفاقية اسطنبول وجلسات استماع مجلس الدولة، هذه العمليات التي نعبر فيها عن الحياة التي سيتم إنقاذها، هي في الواقع إنجازاتنا المهمة اجتماعياً، ولن نسمح أبداً بترك القانون رقم 6284 حبراً على الورق فقط، مثل اتفاقية اسطنبول وسنعمل على تغييره مستقبلاً نحو الأفضل".

 

"الحكومة التي لا تنفذ القانون ترتكب جريمة"

وفي إشارة إلى أن المرأة أصبحت الآن أكثر وعياً بحقوقها وهذا إنجاز لنضالها قالت فيدان أتاسليم "اليوم السلطة السياسية والمسؤولون العموميون لا يطبقون بشكل فعال القوانين والدستور واتفاقية اسطنبول، وبذلك يرتكبون جرائم ويتخلفون عن المجتمع".

وبينت أنه "على الرغم من أنهم يطبقون سياسات رجعية معادية للمرأة، فإن هذه الممارسات لن تتوافق مع نسيج المجتمع، ولن يتمكنوا من الاستمرار بهذا النهج، لذلك يجب على الدولة أن تقوم بدورها وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك".

 

رأي الأمم المتحدة

في الرسالة التي نشرتها عدة مسؤولات أمميات في 20 آب/أغسطس، حول دعوة الحكومة التركية للعودة إلى اتفاقية اسطنبول تم انتقاد انسحاب البلاد بمجرد توقيع رئيسها على القرار، قالت المسؤولات ميليسا أوبريتي وغلاديس أكوستا فارغاس في الأمم المتحدة "بما أن البرلمان هو الذي صادق على اتفاقية اسطنبول، كان من المتوقع أن يكون الانسحاب أيضاً بقرار منه ولكن رغم ذلك لم يفت الأوان بعد، على تركيا عكس مسارها وأن تكون في الجانب الصحيح من التاريخ".