المغرب ـ قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة الثالثة، بعد إدلاء النيابة العامة بتقرير يتعلق بالخبرة التقنية حول هاتفه، لكن دفاع الطالبتين والمتهم طالبوا المحكمة بالاطلاع على مضامينه من أجل مناقشتها، وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل المحاكمة.

شهدت الجلسة الثالثة أمس الخميس 12 أيار/مايو، حضور المتهم (عن بعد) وحضور إحدى المشتكيات، في حين غاب البقية، بالإضافة إلى الشهود والمطالبة بالحق المدني.

وطالب دفاع المتهم بضرورة حضور إحدى المشتكيات التي تغيب عن المحاكمة للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي جعل دفاعها يتقدم بملتمس يدعو المحكمة إلى تأخير استدعائها إلى غاية الشروع في مناقشة الملف، واعتماد المحاكمة السرية في الجلسات المقبلة.

كما قررت المحكمة، استدعاء المطالبتين بالحق المدني، بالإضافة إلى المصرحين والشهود، فيما أكدت النيابة العامة إحضار المتهم عند الشروع في استنطاقه خلال الجلسات المقبلة.

وفي 19 نيسان/أبريل الماضي، فتحت السلطات الأمنية المغربية، بحثاً قضائياً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال المنسوبة للأستاذ الجامعي.

وبحسب ما ذكره بيان سابق لولاية الأمن، أن مصالح الشرطة توصلوا بشكاية من طالبتين تتهمان فيها الأستاذ المشتبه فيه، والبالغ من العمر 62 عاماً، بتعريضهما للتحرش الجنسي، ومحاولة استدراجهما بغرض ممارسة الفساد عن طريق الابتزاز.