مركز الأخبار ـ .

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الأحد 25 نيسان/أبريل، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، في جلسته العامة يوم الأحد 28 آذار/مارس الماضي، وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

ويهدف القانون إلى الحد من ظاهرة ختان الإناث، ويعطي الحق للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات، في غلق المنشأة الخاصة التي تجرى فيها عملية الختان، واعتبر القانون أن الختان "انتهاك لحرمة الجسد" الذي لا يجوز المساس به، وهو ما يؤثر سلباً على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.

والقانون الجديد يغلظ العقوبة على من يجري عملية الختان، وكذلك يفتح الباب أمام معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته.

وينص القانون على "معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

ويُعرف الختان بأنه "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، ويشمل جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية للإناث، أو إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب ثقافية أو أسباب غير طبية أخرى.

وتضمنت التعديلات رفع الحد الأقصى للعقوبات، على عائلة الطفلة والعاملين على إجراء الجراحة الخطرة، والتي وصلت حد إيقاف مرتكبها عن العمل بالمهنة وإغلاق العيادة حتى وإن كانت مرخصة مدة لا تزيد عن خمس سنوات. وكذلك نشر خبر إيقاف الطبيب في الجرائد الرسمية والمواقع الإلكترونية على نفقة المحكوم عليه.

ورغم جميع الحملات المناهضة للختان وإصدار قانون في عام 2008 على خلفية وفاة طفلة أثناء ختانها، يجرم الفعل وتشديد العقوبات خلال السنوات اللاحقة، وكان آخرها في كانون الثاني/يناير الماضي إلا أن النسبة ما تزال مرتفعة في مصر وخاصة في الأرياف.

فيما أشارت النائبات في البرلمان أن ختان الإناث عادة متوارثة منذ أجيال، لا علاقة لها بعفة المرأة، وأكدنَّ على ضرورة التوعية بخطورته.

يذكر أنه ومنذ عام 1920، بدأت في مصر جهود فردية مناهضة للختان لكنها اكتسبت الصفة الرسمية عام 1994، وبعد أن توفيت الطفلة ميار عام 2016، بمستشفى السويس أثناء إجراء علمية ختان على يد طبيبة تغير القانون الخاص بالختان وتحول من جنحة إلى جناية لأنه يسبب عاهة دائمة.

وأشار تقرير اليونسيف حينها إلى أن نسبة انتشار ختان الإناث في مصر عام 2000 كانت تصل إلى 97 بالمئة، وسجلت انخفاضاً عام 2015 إلى 92 بالمئة، ثم إلى 87 بالمئة عام 2016، إلا أن انتشار تلك الممارسة عاد إلى الصعود إلى نسبة 91% عام 2017.

ومنذ بداية العام 2021 تعمل الحكومة المصرية على تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة الختان بحق الفتيات، وكانت قد أقرت عدة تعديلات على القانون بهدف إنهاء هذه الظاهرة.