المغرب ـ سُلطت الأضواء مجدداً في المغرب، على قضية اغتصاب الأطفال بعد الكشف عن تفاصيل صادمة لاغتصاب جماعي تعرضت له طفلة قاصر تعاني من إعاقة عقلية لم تكن تتجاوز 13 عاما في نواحي العطاوية. 

هذه الجريمة أسفرت عن حمل وولادة طفل، مما جعل القضية تثير المزيد من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والشعبية، حيث يترقب الرأي العام المغربي نتائج محاكمة ثلاثة متهمين في هذه القضية.

حيث ستعقد الجلسة السادسة لمحاكمتهم غدا الأربعاء 12 شباط/فبراير، ويأتي ذلك بعدما تم تأجيل الجلسة السابقة بناء على طلب من دفاع الجمعية والضحية لإعداد الدفاع، إثر إعلان عدد من المحاميات والمحامون نيابتهم في الملف.

وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع العطاوية تملالت، بياناً للتنديد بجرائم الاغتصاب التي تطال الأطفال، مؤكدةً على مطالبها الثابتة وهي منع الإفلات من العقاب في جرائم البيدوفيليا والاغتصاب، وتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، وإجراء الاختبارات الجينية لإثبات النسب.

وأشارت الإحصائيات الرسمية وتقارير المنظمات الحقوقية إلى ارتفاع مقلق في عدد حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالمغرب، فبحسب تقرير النيابة العامة، سجلت حوالي 2800 حالة اعتداء جنسي على الأطفال في سنة واحدة، وهو رقم يعكس حجم الظاهرة وخطورتها.

ورغم الجهود القانونية لمحاربة هذه الجرائم، فإن عدداً من الحالات تكشف عن ثغرات قانونية وأحكام وصفت بـ "المخففة"، ما يعيد النقاش حول علاقة الإفلات من العقاب بارتفاع عدد هذه الجرائم، وقد أشار حقوقيون إلى أن التساهل في العقاب، والتأخر في محاكمة الجناة، وأحياناً تنازل أولياء الأمور عن المتابعة القضائية، كلها عوامل تساهم في تكريس هذه الظاهرة.

وكان المغرب، قد شهد قضايا مشابهة أثارت جدلاً واسعاً، أبرزها قضية اغتصاب جماعي لطفلة قاصر بتيفلت نتج عنها حمل، حيث حكم على المتهمين بعقوبات وُصفت بـ "المخففة"، مما أدى إلى احتجاجات حقوقية واسعة، حيث كرست مثل هذه الحالات شعوراً عاما بعدم ردع مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتجعل من مطلب تشديد العقوبات أمراً ملحاً.

كما طالبت الجمعيات الحقوقية بتعديلات قانونية تمنع أي إمكانية للإفلات من العقاب في جرائم البيدوفيليا، وبتشديد العقوبات لتصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات.