مركز الأخبار ـ على مدى مئة أسبوع من التحدي والصمود في وجه آلة الموت، تواصل حملة "الثلاثاء لا للإعدام" مسيرتها بلا هوادة، متحدية القمع والتهديدات وموجات الإعدام.

في الأسبوع الـ 100 من حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، أعلن جناح النساء في سجن يزد انضمامه إلى الحملة الاحتجاجية التي تواجه سياسة الإعدامات المستمرة في الجمهورية الإسلامية منذ مئة أسبوع.

وتشير التقارير إلى أنّ عام 2025 شهد تنفيذ أكثر من ألفي حكم إعدام، أي ضعف ما سُجّل في العام السابق، فيما تجاوز عدد الإعدامات 350 حالة خلال شهر واحد فقط، وأضاف التقرير أن هذه الأرقام تكشف عن أزمة عميقة داخل السلطة التي تلجأ إلى الإعدام كأداة لترهيب المجتمع وإخماد أصواته، ومع ذلك تستمر المقاومة في رفع شعار "لا للإعدام"، مؤكدة أنّ صوت الحرية والعدالة لا يمكن إسكاتُه مهما تصاعدت موجات القتل.

أصدر المشاركون في الحملة بياناً أكدوا فيه أنّ مئة أسبوع من المقاومة تعني مئة أسبوع من الرفض القاطع لعقوبة الإعدام، ومئة أسبوع من النضال المستمر ضد آلة القتل وحبل المشنقة، ومئة أسبوع من مواجهة القسوة والوحشية، وكسر قيود السجون، والاستجابة لنداءات عائلات السجناء بالصمود.

وأشار البيان إلى أنّ هذه المقاومة تمثل تحدياً لدكتاتورية تسعى لإسكات كل صوت احتجاج وفرض هيمنتها عبر الإعدامات وفرق الموت، ووصف الحكومة بأنها غير شرعية، مستنداً إلى قرار الأمم المتحدة الثاني والسبعين الصادر الأسبوع الماضي، والذي يفضح استخدامها للإعدام كأداة للقمع، بعد أن أرسلت أكثر من ألفي شخص إلى حبل المشنقة في عام 2025 وحده، أي ضعف عدد العام السابق "أن هذه الحملة ستظل مستمرة بلا هوادة حتى إسقاط عقوبة الإعدام التي وصفوها باللاإنسانية"، مشددين على أن صوت المقاومة لن يخفت مهما تصاعدت موجات القمع.

وشدد البيان على أنه بالتزامن مع مرور مئة أسبوع على حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، أعلن جناح النساء في سجن يزد انضمامه إلى هذه الحركة الاحتجاجية، في خطوة تعبّر عن تضامنٍ شجاع مع المطالب الشعبية الرافضة لعقوبة الإعدام "نتوجه بالشكر والتقدير لهؤلاء المناضلات، فإننا نأمل أن تحذو سجون أخرى في البلاد حذوهن، لتتسع رقعة هذه الحملة وتتحول إلى صوتٍ جماعي يصدح في كل مكان، إننا نواصل المسيرة بعزمٍ لا يلين، حتى يحين اليوم الذي تنتشر فيه حملة لا للإعدام في جميع أنحاء البلاد، وتفتح الطريق نحو إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية، وترسيخ قيم الحرية والعدالة".

شهد شهر كانون الأول/ديسمبر تنفيذ 357 حكماً بالإعدام، في موجة دامية تعكس عمق الأزمة التي تواجهها الحكومة. فوسط دوامة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي جعلت الحياة اليومية للشعب شبه مستحيلة، لجأت السلطة إلى قتل السجناء كوسيلة لمنع أي احتجاجات مستقبلية، مستعرضة وحشيتها في إعدام شباب هذا الوطن. غير أنّ هذا التقدير الخاطئ لطبيعة المجتمع الإيراني يكشف عجز النظام عن فهم إرادة الناس، إذ إنّ هذه القسوة الجامحة لن تكون علاجاً لألم الاستبداد، ولن توقف مقاومة الحرية والعدالة.

وأعلن المشاركون في الحملة اليوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ديسمبر إضرابهم عن الطعام في 55 سجناً في مختلف أنحاء إيران من بينها سجن إيفين (جناح الرجال والنساء)، سجن غزل حصار (الوحدات 2 و 3 و 4)، سجن كرج المركزي، سجن كرج فرديس، سجن طهران الكبرى، سجن قرتشك، سجن خورين وارمين، سجن تشوبيندار بقزوين، سجن أهار، سجن أراك، سجن لانغرود بقم، سجن خرم آباد، سجن بروجرد، سجن ياسوج، سجن أسد آباد بأصفهان، سجن دستجرد بأصفهان، سجن شيبان بالأهواز، وغيرها العديد من السجون.