مركز الأخبار ـ تشهد السجون الإيرانية تزايداً في الانتهاكات الحقوقية، من حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية، بما يشمل التواصل مع محامين وتلقي الرعاية الصحية، وسط انتقادات متصاعدة لغياب الرقابة القضائية على ظروف الاحتجاز.

نقلت السلطات الإيرانية المخرجة الوثائقية وعضوة دار السينما سيبيده أبطحي إلى سجن قرتشك في ورامين، بعد اعتقالها خلال مداهمة منزل والدتها واختفائها عن الأنشطة العامة لعدة أيام، وفي 20 تموز/يوليو، أعلنت سعيدة أبطحي عبر حسابها على إنستغرام أن شقيقتها اتصلت بالعائلة وأعربت عن قلقها من نقلها إلى سجن قرتشك مطالبة بمتابعة وضعها.

كما أوضحت سعيدة أبطحي أن الأدوية الخاصة بشقيقتها، بما فيها أدوية الجهاز التنفسي والنظارات، وصلت إليها بعد أن صدرت من منزل العائلة عقب الاتصال الأول من مركز الاحتجاز.

وأكدت سعيدة أبطحي أن جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري هو الجهة التي نفذت الاعتقال، وأنه لم تُعلن أي تهم رسمية لمحامي سيبيده أو لعائلتها رغم مرور عدة أيام على توقيفها، كما أشارت إلى أن عملية الاعتقال التي جرت أمام والديهما تركت أثراً نفسياً على الأسرة لاسيما الوالدين المسنين.

وأعلنت شبكة حقوق الإنسان في كردستان اليوم عن اعتقال منى ملكي، وهي مواطنة من مدينة سنه تبلغ 27 عاماً، ونقلها إلى السجن المركزي في المدينة. وبحسب الشبكة، اعتقلت على يد عناصر وزارة الاستخبارات من دون إبراز أي مذكرة قضائية، ثم جرى تحويلها إلى جناح النساء في السجن.

كما نُقلت عقب توقيفها إلى زنزانة انفرادية داخل سجن النساء في سنه (مركز الإصلاح والتأهيل)، وظلّت منذ لحظة احتجازها محرومة من حق التواصل مع محامٍ أو زيارة أسرتها، وفقاً لما أكدته الشبكة الحقوقية.