مركز الأخبار ـ انطلق حراك "جيل Z212" في المغرب من منصات التواصل، والتي قادت احتجاجات سلمية تطالب بإصلاح التعليم والصحة ومكافحة الفساد، برزت في عدة مدن مغربية، وتواجه السلطات بمطالب اجتماعية واقعية وسط دعوات لاحترام حرية التعبير والتظاهر.

أصدرت المحاكم المغربية أحكاماً بالسجن على 2480 شخص على خلفية مشاركتهم في احتجاجات حركة "جيل Z212" التي انطلقت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، للمطالبة بإصلاح منظومتي التعليم والصحة، ومكافحة الفساد المستشري في البلاد.

وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري وحده، أصدرت المحاكم المغربية أحكاماً بالسجن بحق 411 مواطناً، بينهم 76 قاصراً، وفقاً لبيانات النيابة العامة، وقد شملت بعض الأحكام وقف التنفيذ.

وفي تظاهراتها الأخيرة يوم السبت، طالبت الحركة بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين أُوقفوا خلال الاحتجاجات، حيث شهدت مدن مغربية عدة، من بينها الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، فاس، وجدة، أغادير، تطوان، مكناس، آسفي، الجديدة، وبني ملال، موجة احتجاجات واسعة ركزت على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، محاسبة المسؤولين، وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة، إلى جانب مكافحة الفساد.

وفي أول تفاعل رسمي لحركة "جيل Z212" مع القرارات الحكومية، قالت "استمراراً في حراكنا السلمي من أجل المطالب الشعبية التي تبناها عموم المغاربة، والذي أثمر بعض المكاسب، من قبيل التسريع بعملية بناء وافتتاح بعض المؤسسات الصحية والتعليمية، واعتماد بعض إجراءات تخليق العمل السياسي، فإننا نعتبر هذه المكاسب غير كافية رغم أهميتها، ما دام ليس هناك إقرار صريح وآليات واضحة لمحاربة الفساد وتضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن إحداث تغيير حقيقي في وطننا"، معتبرةً أن "كل ما سبق لن يكون له أي معنى إذا لم يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين وإنهاء معاناة عائلاتهم".