مركز الأخبار ـ تواجه الحركات النسائية في تركيا تحديات متزايدة في ظل القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير، حيث تعتبر المظاهرات وسيلة أساسية تعتمدها هذه الحركات لإيصال مطالبها والدفاع عن حقوق النساء في ظل تصاعد وتيرة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، نظّمت مجموعة من النساء مظاهرة سلمية بمناطق عدة في إسطنبول، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ورغم الطابع السلمي للمظاهرة، تدخلت الشرطة واحتجزت ما لا يقل عن 168 امرأة في عدة مناطق وتم إعداد لائحة ضدهن وفقاً لما أفادت به منصة "25 نوفمبر النسائية".

وطالب مكتب المدعي العام بإنزال عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات بحق 161 امرأة، بتهمة "مخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات"، كما طلب أحكاماً بالسجن تصل إلى ست سنوات بحق سبع نساء أخريات، على خلفية اتهامهن بـ"مخالفة القانون رقم 2911" و"مقاومة عناصر الشرطة".

ووافقت المحكمة الجنائية الابتدائية التاسعة والعشرون في إسطنبول على لائحة الاتهام المقدّمة ضد المشاركات في المظاهرة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف، وذلك بعد مرور أحد عشر شهراً على وقوع الحدث.

وشملت اللائحة اسمي ضابطي شرطة كمشتكين، حيث أفادا بأنهما تعرضا للدفع وسقطا أرضاً أثناء تفريق المظاهرة، وبحسب بيان صادر عن المنصة، تم احتجاز ما لا يقل عن 168 امرأة خلال يوم الاحتجاج.