المغرب ـ أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، أن التمييز الإيجابي "الكوتا" مبادرة سياسية ناجحة إلى حد الآن في المغرب، لأنها فرضت بسبب الصورة النمطية السائدة عن النساء.

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش خلال لقاء علمي نظم أمس الاثنين 18 نيسان/أبريل، في مدينة مراكش، حول "التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان بالمغرب... الرهانات والآفاق"؛ أن التمييز الإيجابي سمح للنساء المغربيات بالولوج إلى مراكز صنع القرار، مستدركة بالقول "رغم ذلك هذه الكوتا يجب تجاوزها، لكن ذلك يحتاج إلى زمن طويل".

وأضافت "أكبر تحد نواجهه اليوم، هو التحدي الرقمي الذي فرضته الشبكة العنكبوتية المتعددة والمعقدة، لكونه يمس انتهاكات حقوقية، من قبيل مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وتناسب القضاء مع حرية التعبير، وإشكالات التمييز والكراهية والعنف".

وأوضحت أن المغرب عرف تراجعاً على المستوى الحقوقي، لأنه مقارنة بين وضع المملكة المغربية بالأمس واليوم، يتضح أن عدد التظاهرات الاحتجاجية يفوق 20 ألف تظاهرة سنوياً.

وأشارت آمنة بوعياش خلال هذا اللقاء العلمي الذي نظم من قبل شعبة القانون العام في جامعة القاضي عياض في مدينة مراكش، ومجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية، ومختبر الدراسات الدولية وتحليل الأزمات السياسية، إلى أن للجامعة مسؤولية كبيرة بصدد موضوع المحاضرة، لكونها فضاء لتكوين عقول التنوير، ومؤسسة لإنتاج معرفة قادرة على مواكبة التغيرات الاجتماعية التي تشكل موضوع التربية على حقوق الإنسان كمسار متواصل ومتجدد.

وأوضحت آمنة بوعياش عما تم الترويج له من مقاطع رقمية مرئية وتدوينات خلال جائحة كورونا، والتي مست الحق في الحياة كأهم حق من حقوق الإنسان، التي تبين التضليل المتعمد باعتباره أكثر تعقيداً، لكون المنصات الرقمية يمكن أن تنشر ثقافة حقوق الإنسان أو ما يخالفها، ورغم ذلك فإنها تسمح بتوسيع الفضاء المدني، وتخول للمؤسسات الوطنية والمدافعين عن حقوق الإنسان مواصلة عملهم بمهامهم خلال الأزمات.

وحول دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوضحت آمنة بوعياش أن 80% من توصيات هذه المؤسسة بخصوص العدالة المجالية، تم التفاعل معها من قبل الحكومة، كما تمت الاستجابة للعديد من المقترحات المرتبطة بالمراجعة والملاءمة، من قبيل تجريم الاغتصاب الزوجي، مشددةً على أن المجلس أصبح يعمل بمنهجية تقوم على تدبير الإشكالات، حيث تقوم لجان بزيارة أماكن الحرمان من الحرية في حالة وجود شكايات عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحراسة النظرية أو في السجون.