نغم كراجة

غزة ـ شددت الناشطة السياسية حنان عشراوي خلال جلسة حوارية على ضرورة تكثيف الجهود لتوعية النساء بأهمية مشاركتهن السياسية، وتطبيق القوانين والاتفاقيات المحلية والدولية والالتزام بنصوصها وتعزيز مفاهيم العدالة والديمقراطية.

عقد مركز مسارات أمس الاثنين 12 أيلول/سبتمبر الجلسة الحوارية الرابعة العابرة للأجيال بين القيادات النسوية والشباب الفلسطيني باستضافة القيادية والناشطة السياسية حنان عشراوي، وبمشاركة ٤٢ شاب/ة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة عبر تقنية الزوم؛ للحديث عن تجربتها في المعترك السياسي، وكيفية تعزيز المشاركة السياسية للنساء.

وأكدت حنان عشراوي خلال الجلسة الحوارية على أن المرأة جزء رئيسي وشريك أساسي في العملية الديمقراطية، ويجب ترسيخ قواعد الحوكمة من أجل الحافظ على حقوقها وإبراز مشاركتها الفاعلة في المجتمع الفلسطيني.

وتعتبر حنان عشراوي التي تطرقت خلال الجلسة إلى تجربتها السياسية والأكاديمية، من أهم الشخصيات النسوية على المستوى الوطني والسياسي والاجتماعي والأكاديمي والثقافي في فلسطين والعالم العربي "لقد كنت المتحدث الرسمي باسم الوفد الفلسطيني لمدة ثلاث سنوات ما بين عامي 1991 ـ 1993، وأكملت المسيرة السياسية بانضمامي إلى المجلس التشريعي عن مدينة القدس"، مشيرةً إلى أنها اكتسحت المناصب العليا في المجال الأكاديمي حيث كانت عضو في مجلس أمناء الجامعة، وتم تعيينها وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين عام 1996.

ولفتت أثناء الجلسة إلى التحديات التي لا زالت تواجه المرأة الفلسطينية خلال مشاركتها السياسية "إن العادات والتقاليد والحكم العشائري من أسوء ما تعاني منه المرأة منذ وجدت على الأرض وحتى عصرنا هذا، لأنها تسلب حريتها وتقيد حركتها، كذلك عدم الالتزام بنسبة الكوتا التي أقرت بحسب القوانين والاتفاقيات من المجالس الوطنية التي تبلغ 30%".

إن عدم وجود سياسات وبرامج تدعم المرأة في السياسية الرسمية والغير رسمية أدى إلى عزوفها عن المشاركة في مواقع صنع القرار كما أوضحت حنان عشراوي، كذلك التنشئة المجتمعية والبيئية التي تقلل من ثقتها بذاتها وقدراتها على الإنجاز "لا أؤمن أن هنالك امرأة ضعيفة، وذلك لاحظته عند توليها مناصب ومواقع عليا؛ ولابد أن تعرف قيمتها الذاتية والحقيقية".

وشددت على ضرورة تكثيف الجهود لتوعية النساء بأهمية مشاركتهن السياسية، وزيادة أدوات الضغط والتأثير على صناع القرار لإنصافهن، وتطبيق القوانين والاتفاقيات المحلية والدولية والالتزام بنصوصها كما هي، وتطرقت لأهمية استمرار الكفاح النسوي والانخراط الجماهيري بغية المساهمة في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز مفاهيم العدالة والديمقراطية.

وطالبت الحكومة الفلسطينية بضرورة مواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين والإسناد إلى اتفاقية "سيداو" بتطبيقها قانونياً، خاصةً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي ناشدت به كافة المؤسسات الأهلية والمنظمات النسوية دون وجود جدوى من قبل صناع القرار.

ونوهت إلى أن المرأة الفلسطينية جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني، لها دورها الفاعل والبارز في كافة المجالات من الإنجازات التي سطرتها، وعبرت برسالة امتنان للنساء والفتيات "ليس هنالك وطن بدون امرأة حرة، فلا تقبلن بقيود المجتمع لأنه غير منصف".

وطرحت سناء ياسين إحدى المشاركات خلال مداخلتها سؤالاً حول الدور الذي يقوم به المجتمع ومسؤوليته نحو تعزيز مشاركة المرأة سياسياً، فأجابت حنان عشراوي أن تفعيل المشاركة السياسية يتطلب مشاركة مجتمعية عامة، وتصحيح التنشئة داخل الأسرة بمعنى أن تعامل المرأة كما الرجل في الحقوق والواجبات سعياً في تحقيق مبدأ المساواة والعدالة.

وتساءلت هنية السميري عن أسباب توقف إقرار قانون حماية الأسرة من العنف حتى اليوم بالرغم من حجم المناشدات والمطالبات بتنفيذه، لتجيب حنان عشراوي أن المؤسسات والمنظمات النسوية تطالب بإقرار قانون حماية الأسرة منذ 18 عاماً؛ كحماية للنساء والفتيات اللواتي يمارس عليهن العنف، ويضمن حقوقهن، والسبب الرئيسي لتعطل إقرار القانون هي حجج عشائرية ودينية وكذلك العادات والتقاليد الغير صحيحة، مؤكدةً أن المنظمات الحقوقية لا زالت تطالب بإقرار القانون حتى اليوم.