مركز الأخبار- ، ولا سيما أن الجرائم بحجة غسل العار لا يعاقب فيها الجّناة باستحقاق، برز كل ذلك عبر البيانات التي يتم إلقائها لاستنكار هذه الحادثة.

عيدة الحمودي السَّعيدو من حي الزّهور في غويران بمدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا، الطَّفلة القاصر تحولت لحديث الصّحافة والإعلام ومواقع التَّواصل الاجتماعي هذه الفترة، بسبب البلبلة والجّدل التي أحدثتها طريقة قتلها، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لمجموعة رجال يرجح أنهم من عائلتها يقتادونها لأحد المنازل المهجورة، ويرمونها بالرَّصاص.

 

 

تنديداً واستنكاراً للجريمة أصدر اتحاد المرأة الشَّابة بمدينة منبج بياناً اليوم الاثنين 5 تموز/يوليو، جاء فيه "كاتحاد المرأة الشَّابة، ومن موقعنا هذا، نطالب كافة المُنظمات الإنسانية وخاصة منظمات حقوق الطَّفل والمرأة أن تقف ضد هذه المُمارسات اللاإنسانية، وبالتدخل ومحاسبة كل من تلطخت يده بدم الطَّفلة عيدة التي لم تبلغ السَّن القانوني، ولم تستوعب بعد ما يدور حولها في هذا العالم".

وأشار البيان إلى أن الطَّفلة فقدت حياتها "بسبب الذّهنيَّة الذَّكوريَّة والعادات والتَّقاليد التي زرعتها الحداثة الرأسمالية ضد المُجتمع والمرأة على وجه الخصوص".

وأكد البيان في ختامه على ضرورة إيقاف هذه الأفعال الإجرامية ضد  المرأة والطفل "باسم كافة مكونات منبج وريفها والمرأة الشابة ونساء منبج أجمع، نقول لا للعنف ضد المرأة، ولا لقتل الطَّفل، ولا لزواج القاصرات".

 

 

وفي ذات السياق أصدر مجلس عدالة المرأة في مقاطعة كوباني بياناً، جاء فيه "تحت ذريعة الشَّرف وغسل العار تقتل النَّساء، ليصبح هذا الدّافع شماعة يُعلق عليها المجرمون جرائمهم، إذ تعرضت فتاة قاصر تدعى عيدة الحمودي السَّعيدو، وهي من مدينة الحسكة للقتل على يد مجموعة من الرّجال وهم من أقاربها، وهي تصرخ مستغيثة وسط تهديداتهم ووعيدهم بغسل العار بدمائها".

وتابع البيان "قتلوها رمياً بالرصاص في أحد المنازل المهجورة، ووثقوا جريمتهم، وما تزال المرأة تدفع ثمن ما يسمى بجرائم الشَّرف، فتقتل الضَّحية مرتين الأولى بجريمة الشَّرف والثّانيّة بالتستر على الجاني وتبرئته اجتماعياً". 

وأضاف البيان أن قتل النّساء على خلفية الشَّرف من أبشع أنواع العنف المُمارس على المرأة، والناجم عن ثقافة التّمييز المشوهة التي تنظر للمرأة على أنها في مرتبة أدنى من الرّجل "القتل على هذه الخلفية جريمة لا ترتكب بحق فرد، بل بحق أجيال قادمة، ولها تبعات نفسية واجتماعية على الأسرة والمجتمع، وعائق أمام تقدمهما وتطورهما"، ويُكمل "ذلك أبزر شكل للتمييز وانتهاك حقوق الانسان ضد المرأة بشكل خاص".

وأكد البيان في الختام "نحن أعضاء مجلس عدالة المرأة في إقليم الفرات ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبت بحق هذه الفتاة القاصر، ونطالب بإحالة الجناة إلى القضاء وإدانتهم وفقاً للقوانين المُتبعة في شمال وشرق سوريا، ضمن الجرائم المكتملة الأركان، وإنزال أشد العقوبات بحقهم".