مركز الأخبار ـ

سيسهل مشروع القانون الذي يستعد مجلس النواب الأمريكي لتمريره في مقاضاة أرباب العمل في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التمييز في الأجور بين الجنسين.

وقال نواب ديمقراطيون أنهم مستعدون لإقرار تشريع "سيساعد" في سد الفجوة بين ما يتقاضاه الرجال والنساء في مكان العمل.

وما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تفاوتاً في الأجور بين الرجال والنساء والذين يؤدون نفس العمل، رغم أنها من البلدان المتقدمة. ولكن المشروع الجديد يواجه معارضة شديدة من قبل نواب جمهوريين.

ويقول ديمقراطيون عن مشروع القرار الذي تدعمه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لسد الفجوة في الأجور، حيث تحصل النساء على متوسط 82 سنتاً مقابل كل دولار يكسبه الرجال.

ويعد هذا المشروع أول دفعة في نقاش طويل الأمد حول المساواة في الأجور بين الجنسين، ففي عام 2009 وقع على قانون ليلي ليدبيتر الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وليلي ليدبيتر من مواليد عام 1938 كانت مدعية في المحكمة العليا بالبلاد وناشطة نسوية، أصدر الكونغرس قانوناً حمل اسمها بعد صدور قانون عام 1964، الذي لا يسمح بمقاضاة أصحاب العمل بسبب التمييز في الأجور لإصلاح المشكلة.

وليست الولايات المتحدة وحدها من تملك تلك الفوارق في الأجور، فالفجوة كبيرة في العديد من البلدان الأخرى، مع وجود فوارق أكبر في المكسيك وفنلندا وإسرائيل واليابان وكوريا، بحسب دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.